أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقات بيع أسلحة محتملة لكل من إسرائيل وقطر والكويت والإمارات، بقيمة إجمالية تتجاوز المليارات. وتشمل الصفقات أنظمة صواريخ دقيقة ومعدات دفاع جوي، فيما جرى التنازل عن مراجعة الكونغرس بذريعة "حالة الطوارئ" لإسرائيل.
أقرت الإدارة الأمريكية مجموعة من الصفقات العسكرية الضخمة تشمل أنظمة أسلحة متطورة ومعدات دفاعية لعدة دول في منطقة الشرق الأوسط. وتركزت هذه الصفقات بشكل أساسي على إسرائيل وثلاث دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت، مما يعكس استراتيجية واشنطن لتعزيز القدرات العسكرية لحلفائها في الإقليم.
التفاصيل المالية والتقنية للصفقات
تقدر القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بمليارات الدولارات، حيث تخصص إسرائيل نحو 992 مليون دولار لنظام الأسلحة المتقدمة عالية الدقة APKWS ومعدات ملحقة. وتبلغ قيمة دعم أنظمة باتريوت الدفاعية الموجهة لقطر 4.01 مليار دولار، بالإضافة إلى 992 مليون دولار لنظام APKWS. أما الإمارات فتحصل على نظام APKWS بقيمة 147.6 مليون دولار، فيما تحصل الكويت على نظام القيادة القتالية المدمج مقابل 2.5 مليار دولار.
تجاوز الكونغرس بذريعة الطوارئ
أثارت الصفقة الموجهة لتل أبيب تحديداً جدلاً واسعاً بعدما استندت الإدارة الأمريكية إلى بند قانوني يسمح بالتنازل عن مراجعة الكونغرس. واستندت الخارجية الأمريكية إلى المادة 36(b) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، مدعية وجود "حالة طارئة" تستوجب التنفيذ الفوري للصفقة دون انتظار موافقة المشرعين. وستتولى شركة BAE Systems مقرها نيوهامبشير تنفيذ الجزء المتعلق بإسرائيل.
السياق الإقليمي والتداعيات الأمنية
تأتي هذه الموافقات في سياق تعزيز التوازن العسكري في المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تدعيم تحالفاتها الاستراتيجية في الخليج والشرق الأوسط. ويشير المحللون إلى أن تراكم القدرات العسكرية المتطورة في المنطقة قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التسلح، خاصة في ظل التوترات المستمرة. وتعكس هذه الخطوة الأولوية الأمريكية لضمان تفوق حلفائها العسكري في منطقة تشهد تغيرات جيوسياسية متسارعة.
