كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير تصدر الاقتصاد التركي قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، متجاوزاً إندونيسيا لأول مرة بقيمة متوقعة تبلغ 1.64 تريليون دولار العام الجاري.
جاءت هذه البيانات ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن المؤسسة المالية الدولية في أبريل 2026، والذي تضمن تحديثات جوهرية بشأن حجم الناتج المحلي للدول. وتؤكد الأرقام الجديدة مكانة تركيا كأقوى قوة اقتصادية في العالم الإسلامي من حيث المؤشرات النقدية.
تغير موازين القوى الاقتصادية
خريطة الاقتصادات الإسلامية الكبرى
عوامل الصعود الاقتصادي التركي
كما أشار المحللون إلى دور عوامل سعر الصرف في تعزيز القيمة الاسمية للناتج المحلي. ويؤكدون أن البنية الاقتصادية المتنوعة لتركيا، القائمة على مزيج متوازن من الصناعة والخدمات، تمنحها ميزة تنافسية على الاقتصادات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام والطاقة.
توقعات وتعديلات النمو
يعزو الصندوق هذا التعديل إلى التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي على النشاط الاقتصادي المحلي. غير أن المؤسسة المالية الدولية تتوقع استمرار الزخم الإيجابي للاقتصاد التركي، مدعوماً باستراتيجيات التنويع الإنتاجي والانفتاح على الأسواق الخارجية.
