الاتحاد الأوروبي يضع حدا للاجتياح الصيني

حذى الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة وتركيا، حيث فرض أمس رسوما إضافية على مصنعي السيارات الصينيين، بهدف التحكم في دخول السيارات الصينية إلى دوله.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 100٪، بينما فرضت تركيا رسوما بنسبة 40٪. كما فرضت تركيا نفس الضريبة على مركبات محركات الاحتراق الداخلي القادمة من الصين.

وأشارت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى أن النتائج الأولية للتحقيق الجاري في دعم الصين للسيارات الكهربائية أظهرت أن سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية في الصين تستفيد من "دعم غير عادل" يلحق الضرر بشركات الاتحاد الأوروبي المنافسة.

كيف سيطبق الاتحاد الأوروبي الرسوم؟

استهدفت المفوضية الأوروبية أكبر ثلاث شركات صينية مصنعة للسيارات الكهربائية في أوروبا، حيث فرضت رسوما إضافية بنسبة 17.4% على سيارات BYD الكهربائية، و20% على سيارات Geely، و38.1% على السيارات التي تصدرها شركة SAIC الحكومية الصينية. وسيواجه بقية المصنعين الصينيين رسوما جمركية إضافية تتراوح بين 21% و38.1%، تضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 10% المفروضة على جميع السيارات الكهربائية المستوردة.

إن أحد جوانب هذه المسألة الذي يثير الكثير من الجدل هو تفاوت نسب الرسوم الجمركية المفروضة على العلامات التجارية المختلفة. فمن الصعب على الاتحاد الأوروبي تقديم تفسير موضوعي لاختلاف هذه النسب من علامة تجارية إلى أخرى.

ما حقيقة هذا الأمر؟

إن كنت تتساءلون عن حقيقة هذا الأمر، ففي الواقع لم يفرض الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم بناء على نظام الدعم الصيني الذي يشوه المنافسة، بل وضع تعريفات مختلفة للشركات التي لديها استثمارات في الاتحاد الأوروبي أو تخطط للاستثمار فيه، وأخرى للشركات التي لا تستثمر في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الضرائب إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قارة أوروبا. وهذا هو السبب وراء اختلاف معدلات الضرائب بناء على العلامة التجارية.

تعد كل من BYD و Geely من الشركات التي تمتلك استثمارات كبيرة في أوروبا. حيث افتتحت BYD بالفعل مصنعا للسيارات الكهربائية في المجر وتخطط لافتتاح مصنع آخر. أما Geely فهي مالكة العلامة التجارية السويدية فولفو، وقد بدأت بنقل إنتاج بعض سياراتها من الصين إلى بلجيكا.

أخيرا، حصلت مجموعة SAIC الصينية على أعلى معدل ضريبي، وهو 38.1%. حيث تمتلك الشركة المصنعة للسيارات بصمة محدودة في القارة، وعلى الرغم من تفكيرها في مصنع للإنتاج في أوروبا منذ حوالي عام، إلا أنها لم تحدد موقعا بعد.

وفقا لذلك، يبدو أن أوروبا توجه إنذارا إلى SAIC بضرورة إنشاء منشأة في أوروبا أو مواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة.

كيف تسير العلاقات التركية الصينية؟

أعتقد أن فرض تركيا لرسوم إضافية بعد زيارة هاكان فيدان للصين مباشرة هو بمثابة تذكير نهائي للصين بالموعد النهائي للاستثمار في تركيا، بالإضافة إلى فهم نواياها في احتمال عدم الاستثمار في تركيا. فعندما يتعلق الأمر بتركيا، تبدو الصين مترددة في اتخاذ قرار الاستثمار، حيث تماطل وتؤجل قراراتها. ففي حين اتخذت الصين قرارا بالاستثمار في إسبانيا، على الرغم من ارتفاع التكاليف هناك، امتنعت حتى الآن عن الاستثمار في تركيا التي تعد قاعدة لتصنيع السيارات. لا بد أن وراء ذلك دوافع سياسية، كما تشير الضرائب التي فرضت مؤخرا بعد الزيارة الأخيرة إلى ذلك.

من الطبيعي ألا ترحب تركيا بمحاولات الشركات الصينية، التي حققت مبيعات تزيد عن مائة ألف وحدة في عامها الأول فقط، إلى اعتبار تركيا مجرد سوق للتصدير. ومع ذلك، على الرغم من أن استخدام العقل السليم سيكون في مصلحة كلا البلدين، إلا أنني أعتقد أن الصين ستكون الرابح الأكبر من هذا الاستثمار.

وبهذه المناسبة أهنئكم من أعماق قلبي بعيد الأضحى المبارك، وأرجوا أن تقبل دعواتكم في عرفات، وأن نكون من المشمولين بهذه الدعوات.