قام وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا بزيارة ميدانية إلى حي التضامن بدمشق، حيث التقى عائلات ضحايا المجزرة التي ارتكبها النظام السابق عام 2013. تأتي هذه الخطوة عقب اعتقال الضابط أمجد يوسف، أحد مرتكبي الجريمة، في قرية بريف حماة، استجابةً لمطالب الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
زيارة ميدانية لتعزيز مسار العدالة
نظمت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا زيارة ميدانية إلى حي التضامن بالعاصمة دمشق، حيث التقت عدداً من أهالي الضحايا والمتضررين من المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السابق. تركز اللقاء على الاستماع إلى شهادات الناجين وذوي الضحايا حول الانتهاكات التي شهدتها المنطقة خلال سنوات الصراع.
اعتقال الضابط المتهم وردود الفعل
جاءت هذه الزيارة في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية اعتقال الضابط السابق أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في تنفيذ المجزرة، من منزله في قرية نبع الطيب بريف محافظة حماة. عبّر ذوو الضحايا عن ارتياحهم لإلقاء القبض على المتهم، مطالبين بإنزال العقاب العادل بحق من ارتكبوا هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.
مجزرة التضامن.. جرائم النظام السابق
تعود وقائع المجزرة إلى السادس عشر من أبريل عام 2013، حين ارتكبت قوات النظام المخلوع مجزرة راح ضحيتها واحد وأربعون مدنياً في حي التضامن، حيث ألقت جثث الضحايا في حفرة كبيرة. وفي عام 2022، نشرت صحيفة ذا غارديان البريطانية مقطع فيديو يظهر قوات الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية وهي تعدم الأشخاص بعد تقييد أيديهم وعصب أعينهم.
آليات قانونية لتحقيق المساءلة
شرح الوفد الزائر آليات رفع الدعاوى القضائية بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة، كما أجاب عن استفسارات الأهالي المتعلقة بالمسارات القانونية والإجراءات المتبعة. أكدت الهيئة أن كشف الحقيقة وتوثيق الشهادات يشكلان حجر الأساس في مسار العدالة الانتقالية، مشددة على استمرار الجهود الميدانية للتواصل مع المتضررين في مختلف المناطق السورية.
