محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان دون توجيه تهم

قرار قضائي بتمديد الحبس الاحتياطي المفتوح

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع الصحراوية صباح اليوم الثلاثاء، قراراً بتمديد فترة احتجاز الدكتور حسام أبو صفية، الذي يشغل منصب مدير مستشفى كمال عدوان الواقع في شمال قطاع غزة. وجاء هذا القرار في إطار استخدام سلطات الاحتلال لقانون المقاتلين غير الشرعيين، وهو إطار قانوني مثير للجدل يتيح الاحتجاز الطويل الأمد دون توجيه تهم محددة أو السماح بمحاكمة عادلة.

رفض طلب الإفراج وتمديد غير محدد

لم تكتفِ المحكمة بالموافقة على طلب النيابة بتمديد الاعتقال، بل رفضت أيضاً الاستئناف الذي قدمه فريق الدفاع المطالب بالإطلاق الفوري للطبيب المحتجز. وأفادت مصادر حقوقية بأن أمر التمديد صدر دون تحديد مدة زمنية محددة للاحتجاز، مما يفتح الباب أمام استمرار احتجازه لأجل غير مسمى دون معرفة موعد محاكمته أو إطلاق سراحه.

ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات صحية

يقبع الدكتور أبو صفية حالياً في سجن النقب الصحراوي جنوب فلسطين المحتلة، حيث يتعرض لظروف غير إنسانية وفق ما أفادت به منظمات حقوقية معنية. وتشمل الانتهاكات المنسوبة إلى إدارة السجن حرمان الطبيب من الأدوية الأساسية التي يحتاجها، ورفض تقديم العلاج الطبي اللازم له، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية للمحتجز دون أي رعاية طبية تذكر.

موقف المنظمات الحقوقية والدفاع

استنكرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهي مؤسسة إسرائيلية غير حكومية، الإجراءات القضائية الأخيرة بشدة. وأكدت المنظمة في بيان رسمي وصل لوسائل الإعلام أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمحتجزين، خاصة في ظل حرمان طبيب من الرعاية الصحية التي يفترض أن يحصل عليها.

سياق الاستهداف المنظوم للقطاع الصحي

يشكل استهداف مدير أحد أكبر المستشفيات في شمال غزة جزءاً من نمط أوسع من الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال على الكوادر الطبية في الأراضي الفلسطينية. ويذكر أن مستشفى كمال عدوان يعد من المنشآت الصحية الحيوية التي تقدم خدماتها للمدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع، مما يثير تساؤلات حول دوافع الاحتجاز المستمر للأطباء والعاملين في المجال الصحي.