
وجّهت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي اتهامات لحزب الشعب الأوروبي، مؤكدة أن النواب التابعين له استخدموا حق النقض لمنع طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حديثاً للنقاش داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، وسط تصاعد الانتقادات لعجز الاتحاد الأوروبي عن وقف العنف في غزة والضفة الغربية.
فيتو أوروبي يحول دون مناقشة القانون المثير للجدل
وكشفت غارسيا عن تقديم كتلتها طلباً لانعقاد جلسة طارئة لبحث التداعيات الإنسانية للحرب وتطبيق عقوبة الإعدام بحق المعتقلين، إلا أن نواب حزب الشعب صوتوا ضد هذا المقترح. ووصفت الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية بأنها تشكل أزمة استثنائية لم تشهدها المنطقة من قبل.
معاناة الأسرى وانتهاكات الاحتلال
انقسام أوروبي حول الرد على الانتهاكات
خلفية الاتفاقية وآفاق المستقبل
يعود تاريخ توقيع الاتفاقية المشتركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 1995 في بروكسل، بينما دخلت حيز النفاذ فعلياً عام 2000 عقب استكمال إجراءات التصديق في البرلمانات الوطنية والكنيست. وترمي هذه الاتفاقية إلى وضع هيكل تشريعي ومؤسسي ينظم العلاقة الثنائية، بهدف تعميق التبادل السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتنص مقدمتها على التزام متبادل بدفع اندماج الاقتصاد الإسرائيلي ضمن المنظومة الأوروبية، في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى.






