خلال جلسة بالسرايا الحكومية في بيروت دعا فيها مجلس الوزراء اللبناني إلى "تبادل الاحترام بين الدولتين وحسن الجوار"
تمنى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، للشعب السوري "كل التوفيق والخير بما يضمن حسن العلاقة مع لبنان".
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني عقدت في السرايا الحكومية في بيروت، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، ويعد أول موقف لبناني رسمي تجاه أحداث سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وفق مراسل الأناضول.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام بشار الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وقال ميقاتي: "بالنسبة للتطورات السياسية في سوريا، نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان".
وأضاف: "وما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار".
ولفت ميقاتي الى أن حكومته "ترعى باهتمام قضية المخفيين قسرا أو المسجونين في سوريا، ولن نتأخر بتقديم كل جهد (...) آملين التوصل إلى ما يضع حدا لهذه المعاناة القاسية".
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في مؤتمر صحفي عودة 9 لبنانيين إلى بلدهم عقب إطلاق سراحهم من السجون السورية، إثر سقوط نظام البعث.
وخلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت 29 عاما (1976-2005)، اعتُقل مئات اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة، بينها الانتماء إلى أحزاب معارضة لهذا الوجود، أو الاشتباه في التعاون مع جهات "معادية" للنظام السوري.
وفي فترات سابقة، أفرج النظام السوري عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية، بينما كانت دمشق تنفي ذلك.
ووفق جمعية "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" (غير حكومية) فإن عدد اللبنانيين "المختفين قسرا" في السجون السورية يبلغ 622.