بيان مشترك صادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة عقب الإفصاح عن خطة أممية تهدف لحل الأزمة الليبية...
أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الثلاثاء، دعمها الخطة الأممية الجديدة الرامية إلى حل الأزمة الليبية، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها.
جاء ذلك في بيان مشترك لسفارات الدول الخمس في ليبيا، بعد أن أفصحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد ستيفاني خوري خلال إحاطتها بمجلس الأمن مساء الاثنين، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة، مؤكدة أن من أولوياتها "تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين".
ورحب البيان المشترك بـ"إحاطة خوري والتي حددت فيها النهج المقترح من جانب البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".
وأضافت الدول الخمس: "ندعم بقوة الجهود الشاملة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي قادر على إنهاء مسار التفتت وتوحيد الحكومة".
كما أعربت عن دعمها "إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي".
وأبدت استعدادها "لبذل الجهود من أجل ضمان نجاح هذه الخطة"، مطالبة "جميع الليبيين بالانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية وبروح التسوية".
ودعت تلك الدول "جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، والتي قد تؤدي إلى تقويض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة".
وعن تفاصيل الخطة الأممية الجديدة، كانت خوري قالت: "ستنشأ لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات".
وأكدت أنه "من بين أولويات العملية السياسية تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، وأي حكومة تصدر عن هذه المشاورات يجب أن تلتزم بالمبادئ والضمانات لتوصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية ".
وعن تلك اللجنة، أوضحت خوري أنها "ستتشكل من الشخصيات الليبية المرموقة مع احترام التنوع"، مشيره إلى أن "اللجنة الجديدة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات".
وتأتي هذه التحركات الأممية ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).