"في حال توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة"، وفق بيان للحركة..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أنه الممكن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، في حال لم تضع شروطا جديدة.
وأكدت حماس، في بيان مقتضب، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية، برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن، إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام مصرية، بينها قناتا "القاهرة الإخبارية"، و"إكسترا نيوز" (خاصتان)، بأن القاهرة والدوحة تبذلان "جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأكدت "حماس" مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب تعتزم السيطرة أمنيا على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل (العسكرية) فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة أشفرت عن أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
