هناك علاقة وطيدة بين التنمية الاقتصادية والتعليم. فالتعليم يساهم في رفع مستوى معيشة الأفراد، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والدخل القومي للفرد، وتحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وتختلف اتجاهات هذه العلاقة القوية بين التعليم والتنمية من بلد إلى آخر؛ ففي بعض البلدان تساهم التنمية في تطوير التعليم، بينما في بلدان أخرى، يساهم التعليم في تحقيق التنمية.
وعندما يكون التعليم هو المحرك للتنمية، فهذا يعني تخصيص موارد كبيرة للتعليم سنويًا. وهو أمر شائع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. بمعنى آخر، كلما زادت الاستثمارات في التعليم، زادت مساهمته في التنمية. وبالتالي كلما ارتفع مستوى التنمية في الاقتصادات، أي مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، زادت الموارد المخصصة للتعليم.
ومن الواضح أن استمرار هذه الدورة سيسرع من انتقال اقتصاد البلد إلى مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع. ويمكننا ملاحظة هذا النموذج في العديد من الدول المتقدمة اليوم، مثل كوريا الجنوبية التي تعد مثالاً بارزًا على ذلك.
أما بالنسبة للعلاقة التي تسير من التنمية إلى التعليم، فهي سمة مميزة للبلدان المتقدمة أو ذات الدخل المرتفع. وبما أن هذه البلدان تمتلك بالفعل ناتجًا محليًا إجماليًا مرتفعًا، فإن الحصة التي تخصصها للتعليم من هذا الناتج تكون مرتفعة أيضًا.
وبالتالي، فإن هذه البلدان الغنية مضطرة إلى الحفاظ على مستوى الإنفاق على التعليم للحفاظ على فئتها الاقتصادية أو مستوى الدخل للفرد.
تخصيص ميزانيات كبيرة للتعليم شرط أساسي لكون الدولة ذات دخل مرتفع
وإذا أمعنا النظر في قصص نجاح العديد من الدول المتقدمة أو ذات الدخل المرتفع، سنجد أن الاستثمار الكبير في التعليم، وزيادة ميزانيات الأبحاث والتطوير في الجامعات، وارتفاع مستوى القوى العاملة، وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس هي من أهم العوامل التي ساهمت في تقدمها.
إن زيادة الموارد المخصصة للتعليم تعني توجيه هذه الموارد إلى مجالات فعالة.
وبالتالي، فإن زيادة الإنتاجية التكنولوجية للمنتجات التي ينتجها القوى العاملة المؤهلة، وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي والدخل الفردي ستكون نتيجة حتمية.
