تصنف الدول التي تمتلك أعلى ناتج محلي إجمالي في العالم وتحتل المراكز العشرة الأولى على النحو التالي:
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، تليها الصين في المركز الثاني، ثم ألمانيا في المركز الثالث. وتأتي بعدها اليابان، والهند، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، وإيطاليا، وكندا.
أما الدول العشر التالية بعد أكبر عشرة اقتصادات في العالم فهي: روسيا، والمكسيك، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وإندونيسيا، وهولندا، وتركيا، والسعودية، وسويسرا.
أكبر 20 دولة
ومن بين الدول العشرين التي تمتلك أعلى ناتج محلي إجمالي في العالم، تصنف الصين والهند والبرازيل وتركيا وروسيا والمكسيك وإندونيسيا ضمن مجموعة الدول الصاعدة أو الدول النامية، بينما تصنف الدول الأخرى ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع أي الدول الغنية.
تضم مجموعة العشرين (G20) جميع الدول العشرين الأولى في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء إسبانيا وهولندا وسويسرا.
كما لا يعد من قبيل المصادفة أن تتميز هذه الدول بمستويات إنتاج وصادرات عالية وصناعات ذات تكنولوجية عالية، وعدد سكانها، ونسبة القوى العاملة المؤهلة، والإنفاق على البحث والتطوير، والنسبة العالية لهذا الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي.
تركيا ومكانتها ضمن التصنيف العالمي للناتج المحلي الإجمالي
تحتل تركيا مكانة متقدمة ضمن قائمة الدول العشرين الأولى عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وبصفتها عضوا في مجموعة العشرين، تصنف تركيا ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهي على أعتاب الانضمام إلى مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع."
إمكانيات الاقتصاد التركي
يتمتع الاقتصاد التركي بإمكانيات تؤهله للوصول إلى مراتب أعلى، تماما مثل الدول النامية الأخرى.
ويعد استمرار النمو الاقتصادي بمعدل مرتفع نسبيا في تركيا، مقارنة بتباطؤ النمو في العديد من الدول المتقدمة، أكبر ميزة لها.
وهذا يعني أنه بافتراض حل المشاكل الهيكلية القائمة، فمن المرجح أن تحقق تركيا والدول النامية قفزات نوعية في أدائها الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك يتضح أن تركيا تتمتع بإمكانيات كبيرة لتكون واحدة من أكبر 10 دول في العالم. وذلك بفضل موقعها الجغرافي المهم، وكونها تقع على خطوط الطاقة، وقدرتها على ربط الدول المستهلكة للطاقة مع الدول المصدرة لها، وتنوعها الديمغرافي الديناميكي، وبنيتها التحتية الصناعية، وإمكانياتها السياحية، وقوتها العاملة المؤهلة.
