في رد وزارة الخارجية الأمريكية على مراسل الأناضول بشأن القرار الإسرائيلي
امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن انتقاد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي أقرّه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس الاثنين، ولاقى إدانات دولية واسعة.
وفي رد على سؤال لمراسل الأناضول بشأن القانون، قالت الوزارة إن "الولايات المتحدة تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها بحق المدانين بالإرهاب"، وفق تعبيرها.
ولم يتضمن البيان أي انتقاد للقانون المثير للجدل، حيث أشار إلى ثقة واشنطن بأن إسرائيل ستطبق مثل هذه الإجراءات "ضمن إطار يحترم مبادئ المحاكمة العادلة"، على حد قولها.
والاثنين، صدق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
كما ينص القانون على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
أيضا ينص القانون على إغلاق باب الطعن والاستئناف في حال صدور حكم بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
ويمكن تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في بعض الحالات المتعلقة بالمحكومين داخل إسرائيل.
وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
