مركز "عدالة": قانون إعدام الأسرى بدون أثر رجعي ومتفائلون بإلغائه

قال مدير مركز "عدالة" الحقوقي في إسرائيل حسين جبارين، الثلاثاء، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست (البرلمان)، مساء الاثنين، لا يتمتع بأثر رجعي، وإنما يسري منذ تاريخ إقراره، مشيرا إلى تفاؤله بإمكانية إلغائه.

وقال جبارين في تصريحات للأناضول، إن القانون لن يطبق فعليا إلا في حال انتهاء المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) من النظر في الالتماسات المقدمة ضده.

وأشار إلى أن المركز قدم التماسا ضد القانون بعد نصف ساعة من إقرار الكنيست له، وعلى إثر ذلك، طلبت المحكمة من الحكومة الإسرائيلية تقديم ردها حتى 24 مايو/ أيار المقبل.

جبارين رجح أن نظر المحكمة العليا في الالتماسات سوف يستغرق شهورا، وربما سنة، معبرا عن تفاؤله بأن المحكمة ستبطل القانون في نهاية الأمر، بسبب احتوائه على "عيوب كثيرة".

ولفت إلى أن القانون لا يتمتع "بأثر رجعي على أي أسير في السجون الإسرائيلية، وانما يسري منذ إقرار الكنيست له مساء الاثنين".

وأضاف: "لا يمكن تطبيق القانون حتى انتهاء نظر المحكمة العليا في الالتماسات ضده".

وأوضح أن "العديد من المؤسسات تعارض القرار، من بينها الجيش الإسرائيلي والجهاز القضائي، ليس دفاعا عن حقوق الإنسان، بل لأن القانون لا يحقق ما يسمونه الردع، ما سيشجع على القيام بعمليات خطف من أجل إنقاذ الأسرى من الإعدام".

كما وصفه بأنه "عنصري، فهو ينص على تطبيق القانون على الفلسطينيين فقط، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي".

وختم مدير مركز "عدالة" تصريحاته بالقول: "صحيح أن هناك العديد من الدول التي تطبق قانون الإعدام، ولكن هذا القانون هو الوحيد في العالم الذي يميز بين المتهمين على أساس عرقي".

والاثنين، صدّق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.

وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين "عمدا"، وعددهم 117 في سجون تل أبيب، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (رسمية).

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.