محامية فرنسية: باريس تتصرف بازدواجية معايير حيال "الجنائية الدولية"

قالت فاتن بن حسين المحامية الفرنسية التي تمثل الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إن حكومة بلادها تتصرف بازدواجية معايير في تطبيق قرارات المحكمة.

وفي حديث الأناضول، قالت بن حسين إن فرنسا تريد اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال "الجنائية الدولية"، في حين أنها تتذرع بـ"الحصانة" عندما يتعلق الأمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت "بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".

وأدلت حكومة باريس بتصريحات متناقضة بشأن هذه القضية، الأمر الذي أثار ردود فعل المعارضة والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه في 26 نوفمبر المنصرم، أن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو.

بينما صدر عقب ذلك تصريح مناقض من وزير الخارجية جان نويل بارو، قال فيه إن فرنسا كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، وإن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي".

اعتراض مردود

وبدأت بن حسين حديثها بالتذكير بالمحامي الفرنسي غيل ديفرز مايسترو (1956- 2024)، الذي مثّل الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية لسنوات طويلة، وتوفي في 26 نوفمبر الماضي.

وقاد مايسترو فريقا قانونيا من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محام من أنحاء العالم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نوفمبر الماضي.

وأشارت الحقوقية الفرنسية إلى أن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن حكومة تل أبيب لا تعترف باختصاص المحكمة.

وأوضحت أن تل أبيب قدمت اعتراضين إلى المحكمة، أحدهما يتعلق بعدم اختصاصها القضائي في الأحداث التي وقعت في المنطقة، والآخر يتعلق بعدم إبلاغ إسرائيل بفتح التحقيق.

وقالت المحامية الفرنسية: "بالطبع، المحكمة الجنائية الدولية رفضت اعتراضات إسرائيل"، وذكّرت بأن المحكمة أوضحت أن تل أبيب لا تملك الحق في تقييم الاعتراف بالمحكمة من عدمه.

باريس ملزمة بالتنفيذ

وشددت بن حسين على أن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي يجب أن تلتزم بأحكام المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها.

ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولي المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.

وعن "حصانة" نتنياهو قالت الحقوقية الفرنسية: "قدمت المحكمة الجنائية الدولية توضيحا، وحذرت فرنسا، كما هو الحال مع جميع الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، كي تلتزم بتنفيذ القرارات التي تتخذها المحكمة بشكل كامل".

وأضافت: "لا يمكن أن تكون طرفا وتوقع على نظام روما الأساسي وفي الوقت نفسه ترفض تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضحت أن المشكلة عدم وجود "آلية تنفيذ" تضمن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول.

وذكرت أنه إذا لم تمتثل الدول الأطراف لقرارات المحكمة، فيمكن للمحكمة أن ترفع القضية إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

معايير مزدوجة

وأشارت بن حسين إلى أن فرنسا، وهي طرف في نظام روما الأساسي، طبقت معايير مزدوجة فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وبوتين.

وقالت: "نعلم أن الجميع، بما في ذلك فرنسا، يدعمون تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق فلاديمير بوتين".

وأضافت: "لا نفهم لماذا تدافع فرنسا اليوم عن 'حصانة' إسرائيل في حين أنها ملتزمة حرفيا بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن السيد بوتين".

وذكّرت بن حسين أن منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، لم تمتثل لقرار المحكمة بعدم اعتقال بوتين خلال زيارته في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولفتت إلى أنه لا توجد عقوبات على الدول الأطراف التي لا تلتزم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على "وجود أدلة كافية للاعتراف بحدوث إبادة جماعية في غزة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.