النيابة العامة في إسطنبول أعدت لائحة اتهام بحق 35 مشتبها بهم إسرائيليين على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه لكسر حصار غزة..
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول إعداد لائحة اتهام بحق 35 مشتبها بهم إسرائيليين على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف "أسطول الصمود العالمي" أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وذكرت النيابة في بيان، الجمعة، أن مكتب تحقيقات جرائم الإرهاب في إطار التحقيقات التي يجريها، خلص إلى أن سفن الأسطول المدني، الذي أُنشئ بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة والمعروف إعلاميا باسم "أسطول الصمود العالمي"، تعرضت لتدخل مسلح من قبل عناصر أمنية إسرائيلية أثناء إبحارها في المياه الدولية، وهو تدخل يفتقر إلى الشرعية القانونية ويتسم بطابع جسيم ومنهجي.
وأشار البيان إلى أن هذا التدخل شمل إيقاف السفن بالقوة، واحتجاز المدنيين باستخدام العنف والإكراه، وتعريضهم لاعتداءات جسدية ومعاملة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية، مما يشكل انتهاكا صارخا وجسيما لأبسط قواعد القانون الدولي.
وأوضح أن التحقيقات توصلت إلى تحديد هوية 35 مشتبها بهم يُعتقد أنهم شاركوا في التخطيط والتنفيذ، وقد صدرت مذكرات توقيف بحق عدد منهم، حيث وُجهت إليهم تهم تشمل "جرائم ضد الإنسانية"، و"الإبادة الجماعية"، و"الحرمان من الحرية"، و"إصابة بشكل متعمد"، و"التعذيب"، و"النهب"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات"، و"احتجاز وسائل النقل".
وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم.
وتشير تقارير أممية إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات غير مسبوقة، مع استمرار القيود على إدخال المساعدات وإغلاق المعابر، ما يزيد من تعقيد الأزمة.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وبدأت إسرائيل حرب إبادة في قطاع غزة بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية، شمل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء.
وأسفرت الحرب عن مقتل ما يزيد على 72 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 172 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح معظم سكان القطاع في ظروف إنسانية قاسية.
