المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان: - سعر اللتر دون 3.3 دولارات حاليا مقابل 8 دولارات الموسم الماضي - زيادة الإنتاج وعدم توفر مخازن للزيت من أسباب هبوط الأسعار
خلال الأسبوع الأخير بدت معاصر الزيتون شبه خالية من المزارعين في ولاية القيروان وسط تونس، بعد أن كانت تشهد تزاحم المزارعين الراغبين في عصر محاصيلهم.
ويبدو أن التراجع الحاد في أسعار زيت الزيتون عالميا، خلف اضطرابا لدى المنتجين بعد هبوط أسعاره إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات بحسب بيانات بورصة الزيت العالمية.
ففي تونس، تراجع سعر لتر الزيت من 26 دينارا (8.5 دولارات)، إلى حدود 10 دنانير (3.3 دولارات) للتر الواحد.
محصول هام وسط تونس
المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان (التابع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري- نقابة المزارعين الرئيسية في البلاد) استقبل الأناضول في مكتبه غير بعيد عن جامع عقبة بن نافع التاريخي في المدينة.
وقال الرمضاني وقد بدت عليه علامات الحيرة: "رغم الصعوبات المناخية، فتونس معروفة بإنتاجها لزيت الزيتون وفي هذا العام هي الثانية على مستوى العالم بإنتاج 340 ألف طن في ظل تغيرات مناخية كبيرة".
وأضاف: "فعلا هناك تطرف مناخي ولكن القيروان وسيدي بوزيد فيها مناطق مروية مكنتنا من تحقيق محصول وفير في كل السنوات".
وعن الإنتاج، تابع: "القيروان فيها هذا العام 206 آلاف طن من الزيتون بما ينتج 42 ألف طن من الزيت، وسيدي بوزيد (وسط) فيها نحو 300 ألف طن بما سيعطي 50 ألف طن من الزيت".
وأضاف الرمضاني أن "التقديرات على مستوى وطني هي في حدود 340 ألف طن من الزيت، بزيادة 55 بالمئة عن محصول العام الماضي الذي بلغ 210 آلاف طن، وصدرنا قرابة 200 ألف طن منها".
وأردف أن أسعار العام الماضي كانت جيدة للمزارعين وأصحاب المعاصر والمصدرين، وكان لها أثر إيجابي على الاقتصاد التونسي، بإدخال 5 مليارات دينار من العملة الصعبة (1.6 مليار دولار).
وفرة الإنتاج واضطراب الأسعار
وبشأن الاضطراب الذي حصل في جني الزيتون وهبوط الأسعار، قال الرمضاني: "زيادة المحصول لن تؤثر على أسعار الزيت فهي مرتبطة بالسوق العالمي".
وزاد: "على مستوى العالم هناك استهلاك 3 ملايين طن من الزيت وهي قادمة في أغلبها من دول البحر المتوسط مثل تونس وإسبانيا وتركيا واليونان وإيطاليا".
وأكمل: "هبوط الأسعار ليس مرتبطا بالسوق العالمية بل بتغيرات مناخية في تونس، حيث انطلق موسم جني الزيتون شهرا قبل موعده، وهنا واجهنا مشكلة تخزين الزيت، فيما موسم التصدير لم يبدأ بعد مع وجود نقص في تمويل المزارعين لمواجهة مصاريف الجني".
وتابع الرمضاني: "ليس هناك عزوف عن جني المحصول، ولكن عند غياب الرؤية الواضحة، يجب أن يقف الجني في انتظار استقرار الأسعار حتى تصبح أسعارا مجزية".
وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت تونس أنها تتوقع إنتاج 340 ألف طن من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي 2024 - 2025، بزيادة مقدارها 55 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي.
على "ديوان الزيت" التدخل
ويحاول القائمون على قطاع الزيتون في تونس، الضغط على المسؤولين لمساعدة المزارعين على تدارك أي خسائر قد يتعرضون لها خلال الموسم الحالي بسبب هبوط الأسعار.
يقول الرمضاني: "رئيس الدولة (قيس سعيّد) تدخل وقال لا بد من أسعار مجزية للفلاح.. وزارة الفلاحة أعطت ما يشبه تطمينات على أساس تدخل ديوان الزيت (حكومي) وهذا ضروري لأن هذا الديوان له طاقة تخزين كبيرة".
وتابع: "الزيتون لا بد أن يتم جنيه، وهنا لا يجد الفلاح حيزا لتخزين الزيت.. لا بد من إيجاد حلول لبناء مخازن لدى الفلاح عندما لا يجد الأسعار المجزية لزيته".
وعزا تراجع الأسعار إلى أنه بسبب "المصدرين وغياب التمويل وتأثيرات السوق العالمية التي يسيطر عليها الإسبان والطليان، الذين يبيعون زيتهم قبل أن يلتفتوا للزيت التونسي".
وأنتجت إسبانيا العام الماضي 840 ألف طن من الزيت، وهذا العام قد تصل إلى إنتاج مليون و250 ألف طن أي لها زيادة بأكثر من محصول تونس.
6 دولارات للكيلو
واعتبر الرمضاني أن "تدخل ديوان الزيت واجب وطني لحماية الاقتصاد، والتفكير في التصدير يجب أن يكون في أبريل (نيسان) المقبل وعليه احتواء الصابة وتخزينها لبيعها فيما بعد".
وقال: "عندما نبيع بالأسعار العالمية هذا يجعل الفلاح رابحا.. كان السعر يتجاوز 8 دولارات (للتر الواحد) لكنه اليوم دون 3.5 دولارات.. أعتقد أن المزارع سيكون راضيا عند متوسط 6 دولارات".