مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي للمرة الـ87 أمام محكمة تل أبيب بتهم الفساد في الملفات الثلاثة، وسط استمرار إنكاره الاتهامات منذ 2020، في ظل صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه بتهم الحرب في غزة.
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة السابعة والثمانين، وذلك للاستمرار في الرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ثلاث قضايا رئيسية. ويواجه نتنياهو اتهامات جسيمة تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي أُحيلت إلى القضاء أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجلسة شهدت استمرار استجواب المتهم في "الملف 2000"، بعد أن استكمل في الجلسات السابقة الإجابة عن أسئلة المحققين بخصوص الملفين "1000 و4000". وبدأت هذه المحاكمة رسمياً عام 2020، وما زالت تتواصل في ظل إنكار نتنياهو المستمر لكافة الاتهامات المنسوبة إليه.
يتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. وأشار الادعاء إلى أن هذه الهدايا شملت منتجات فاخرة وخدمات شخصية بقيمة مالية كبيرة.
فيما يتعلق "الملف 2000"، فيُتهم نتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التزامات سياسية تخدم مصالح الناشر. وبحسب لائحة الاتهام، فقد تبادل الطرفان محادثات حول سبل تقييد صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان يشغل منصباً تنفيذياً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية على المنصة الإلكترونية. وتشمل التسهيلات قرارات تنظيمية منحت الشركة مكاسب مالية ضخمة.
ومنذ بداية المحاكمة عام 2020، رفض نتنياهو الإقرار بالذنب في جميع القضايا، معتبراً إياها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به" واستهدافاً شخصياً من قبل أعدائه السياسيين والإعلاميين. ويذكر أن القانون الإسرائيلي لا يتيح لرئيس الدولة منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب، مما يعني أن نتنياهو يخسر إحدى الوسائل القانونية للإفلات من العقوبة في حال صدر حكم ضده.
وإضافة إلى محاكمته المحلية، يواجه نتنياهو مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ويُعد هذا الإجراء القضائي الدولي ضغطاً إضافياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه في الوقت ذاته ملاحقات قضائية داخلية مستمرة منذ عام 2020.
