البرلمان الإسرائيلي يوافق بالقراءة الأولى على مشروع يخضع المواقع التراثية في الضفة الغربية لسلطة الاحتلال، في خطوة تثير مخاوف من توسيع سياسات الضم
الكنيست يقر مشروع القانون
أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى مشروع قانون يخضع المواقع التراثية في الضفة الغربية المحتلة لمسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا الإجراء في خطوة تثير مخاوف دولية وفلسطينية من توسيع سياسات الضم الفعلي وتعزيز الاستيطان.
تفاصيل المشروع القانوني
وأشار بيان للكنيست، الثلاثاء، إلى أن الأعضاء وافقوا على "مشروع قانون هيئة التراث في يهودا والسامرة" المقدم من عميت هاليفي، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، ويهدف إلى توسيع سيطرة الاحتلال على المواقع الأثرية.
وأوضح البيان أن القانون يرسي المسؤولية المباشرة للاحتلال عن رعاية الآثار عبر إنشاء هيئة تراث تابعة لوزير التراث، تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل التنقيب وتطوير المواقع ونزع ملكية الأراضي الفلسطينية.
مخاوف من الضم الفعلي
ويلزم الحصول على موافقة القراءتين الثانية والثالثة ليصبح القانون نافذاً، في ظل استمرار المخاوف من أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من سياسة أوسع لضم الضفة الغربية كأمر واقع.
وتشير منظمات دولية إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لفرض سيادتها عبر إجراءات استيطانية دون إعلان رسمي.
يذكر أن الضفة الغربية تعيش تحت احتلال إسرائيلي منذ عام 1967، وتشهد استمرار البناء الاستيطاني غير القانوني، فيما يمهد القانون الجديد لضم التراث الفلسطيني.
