حزب الليكود يريد لجنة تحقيق "حكومية" محدودة الصلاحيات بعكس المعارضة التي تطالب بلجنة "رسمية" بصلاحيات واسعة..
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي هجوم مباغت هز الجيش الإسرائيلي، هاجمت حماس في ذلك اليوم 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، "ردا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى"، وفق بيان الحركة.
وتسبب الهجوم بحالة إرباك في إسرائيل على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بفشل التنبؤ المسبق بالهجوم الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون "أكبر خرق استخباري" في تاريخ البلاد.
وقال نتنياهو في رسالة سلمها للمحكمة محاميه ميخائيل رابيلو: "ليس للمحكمة سلطة الأمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وأضاف أن الحكومة "حرة في قرارها ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق، وما إذا كانت رسمية أم حكومية".
وأكد أنه "لن يقوم بتشكيل لجنة تحقيق الآن أثناء الحرب (الإبادة بغزة)، لأن تشكيلها أمر غير مناسب، وقد يحبط العمل المستمر للسلطة التنفيذية والسياسية في إدارة الحرب".
وأشار إلى أنه "فقط في نهاية الحرب، يجب أن يُطلب من الحكومة أن تقرر نوع اللجنة التي سيتم تشكيلها".
وزعم نتنياهو أنه "لا يوجد فرق بين لجنة تحقيق رسمية يعين رئيس المحكمة العليا أعضاءها، ولجنة حكومية تعين الحكومة أعضاءها".
وجاءت رسالة نتنياهو إلى المحكمة العليا ردا على التماسات تطالب القضاة بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي وقت سابق الاثنين، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو قرر الدفع بكل قوته نحو مشروع قانون يحظر إنشاء لجنة تحقيق رسمية في الأحداث.
وبعد أيام من المناقشات، تقرر أن يقدم عضو الكنيست أريئيل كلنير، مشروع القانون للتصويت عليه أمام الكنيست (البرلمان) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق المصدر ذاته.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "بدأ "حزب الليكود (يقوده نتنياهو) بصياغة قانون لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، بدلا من لجنة تحقيق رسمية، وسيرأس اللجنة رئيسان، أحدهما تختاره المعارضة والآخر يختاره الائتلاف (الحكومة)"، وهو ما رفضته المعارضة.
واللجنة الرسمية التي تطالب بها المعارضة تكون لها قرارات ملزمة وصلاحيات الوصول إلى كل الملفات، وتستطيع التحقيق مع كل الشخصيات المرتبطة بالملف، بعكس اللجنة الحكومية التي يريدها نتنياهو وحزبه، والتي لا تكون قرارتها ملزمة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
