اجتماع وزراء خارجية دول الخليج يؤكد دعم استقرار سوريا

أكد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول الخليج الذي عقد في الكويت، الخميس، دعم استقرار وأمن سوريا، ومساعي التوصل إلى عملية انتقالية شاملة، إلى جانب الوقوف إلى جانب لبنان ضد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان​.

وحضر الاجتماع، وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والعماني بدر البوسعيدي، والبحريني عبد اللطيف الزياني، ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية خليفة المرر، ونظيره القطري محمد الخليفي، بجانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

وأفاد البيان الختامي أن الاجتماع عقد في ضوء "التطورات الحالية في سوريا ولبنان"، وتم برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا.

*تحقيق مصالحة بسوريا

وأعرب المجلس الوزاري، عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة.

وشدد على أن "أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة".

ورحب "بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية".

وحث المجلس "جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ورحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا.

وفي هذا الصدد، أكد المجلس الوزاري، على "ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميا، حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأدان المجلس الوزاري "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974".

وشدد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة".

وأكد المجلس الوزاري، على أن "هضبة الجولان أرض سورية عربية".

وأدان "قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما دعا المجلس، إلى "رفع العقوبات عن سوريا، وتقديم كافة وسائل الدعم للشعب، واستمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءا إنسانيا"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعقب سقوط نظام البعث في سوريا، تزايدت هجمات إسرائيل على البلاد متسببة في تدمير البينة التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام وتوسيع الاحتلال لمرتفعات الجولان.

*دعم لبنان

وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس الوزاري، على "مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه".

وشدد على "أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي".

وأكد على "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (بين إسرائيل وحزب الله)".

وفي هذا السياق، أدان المجلس "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها آلاف الضحايا المدنيين (منذ بدء العدوان)، وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)".

وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي".

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل أكثر من 300 خرق لوقف إطلاق النار في لبنان حتى مساء الخميس، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و38 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

*وقف النار بغزة

وبشأن الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، أكد المجلس وقوفه "الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة".

وأعرب عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في إبرام صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس.

وشدد على "ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية أكثر من مرة، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.