قيادي بـ"حماس": إيران مستعدة لدعم المقاومة وموقفها من القضية الفلسطينية ثابت

أكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إيران مستعدة لتقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية، معتبرًا موقفها من قضية الشعب الفلسطيني "ثابتًا وذو سقف عال".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العاروري، في لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة القطرية، مساء الأربعاء.

وقال العارووي إن "موقف إيران من القضية الفلسطينية ثابت ومعروف، وذو سقف عالٍ يقضي بعدم الاعتراف بشرعية الكيان الإسرائيلي، وطهران مستعدة لتقديم الدعم للمقاومة".

وعلى مدار سنوات عديدة، أقامت حماس، علاقات قوية ومتينة مع النظام الإيراني، وتؤكد في مناسبات مختلفة حرصها على تلك استمرار تلك العلاقة.

من ناحية أخرى، نفى العاروري بحث "حماس" لملف استعادة العلاقة مع سوريا أو إجرائها اتصالات بهذا الخصوص، وذلك نتيجة لاستمرار حالة الصراع الدموية في البلاد.

وكانت حماس تقيم علاقة قوية مع نظام بشار الأسد في سوريا، ضمن ما كان يُعرف قبيل اندلاع ثورات الربيع العربي أواخر عام 2010، بـ"محور الممانعة".

المحور المذكور كان يضم إيران، وسوريا، وحزب الله اللبناني، وحماس، في مقابل "محور الاعتدال"، الذي كان يضم مصر (في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك)، والسعودية والإمارات والأردن.

لكن اندلاع الثورة السورية عام 2011، ورفض حماس تأييد نظام الأسد، وتّر العلاقات بين الحركة وسوريا، قبل أن تقرر قيادة الأولى مغادرة دمشق بعد أن كانت تتخذها مقراً أساسياً لها.

على صعيد ثان، أكد العاروري حرص حركته على علاقات ممتازة مع كل دول الخليج العربي والمنطقة.

وذكر أنه "لم تصدر منا أية إساءة لأي دولة خليجية، ورغما عنا وضعنا في جبهة لا نريد أن نكون فيها بالخليج"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي شأن آخر اعتبر العاروري، أن قرار حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم (يمين)، فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، "لا يقل خطورة عن قرار اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وشدد على أن "قرار الليكود يطلق عنان الاستيطان في الضفة والقدس بلا حسيب ولا رقيب، وهو يعني القضاء نهائيا على أية فرصة لما يسمى بالمفاوضات المستندة إلى القانون الدولي لحل القضية الفلسطينية".

والأحد الماضي، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وحال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذا.