أذربيجان.. العضو الجديد في مجموعة الدول الثماني النامية

أصبحت أذربيجان أحدث أعضاء مجموعة الدول الثماني النامية، وسط إشادة من جانب الأعضاء بقدرة الدولة على تحقيق مزيد من القيمة المضافة للمجموعة.

والخميس، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتماد أذربيجان عضوا بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وقال السيسي خلال القمة الحادية عشرة للمنظمة التي تستضيفها العاصمة القاهرة إنه تم "اعتماد انضمام دولة أذربيجان لمنظمة مجموعة الدول الثماني النامية".

وأوضح أن "طلب أذربيجان للانضمام للمنظمة تمت مناقشته في اجتماع المجلس الوزاري الأربعاء وحظي بموافقة".

بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك بالقمة التي تستضيفها القاهرة، الخميس، إن مجموعة الدول الثماني باتت أقوى بعد انضمام أذربيجان التي حققت إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة.

والخميس، انطلقت أعمال النسخة الحادية عشرة لقمة الدول الثماني الإسلامية النامية، بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء وضيوف شرف، كالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتعقد القمة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وفق مراسل الأناضول.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية قبل انضمام أذربيجان: مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

اقتصاد صاعد

وأذربيجان واحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة في منطقة القوقاز، بفضل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية الغنية، وخاصة النفط والغاز.

ومنذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في العام 1991، خطت البلاد خطوات كبيرة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

ويشكل قطاع النفط والغاز الدعامة الأساسية للاقتصاد الأذربيجاني، حيث يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي و90 بالمئة من إجمالي الصادرات، بحسب بيانات حكومية.

ويُعدّ خط أنابيب باكو - تبليسي - جيهان أحد أبرز مشروعات البنية التحتية في البلاد، حيث ينقل النفط من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.

كما تحتضن أذربيجان مشروع "شاه دنيز"، وهو أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، والذي يلعب دورا حيويا في تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة.

ورغم اعتماد أذربيجان الكبير على قطاع الطاقة، تعمل الحكومة على تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي على تطوير قطاعات مثل الزراعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والنقل.

وسجل الاقتصاد الأذربيجاني نموا بمعدل 1.1 بالمئة خلال عام 2023، إذ قُدر بنحو 130.6 مليار مانات (ما يعادل 76.8 مليار دولار أمريكي).

بينما انخفض التضخم إلى 1.1 بالمئة حلول يونيو 2024، مما يعكس تراجعا كبيرا عن الفترات السابقة، التي تجاوزت 5 بالمئة.

فيما انخفضت البطالة الرسمية إلى 5.4 بالمئة بنهاية يونيو/حزيران 2024، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل من قرابة 5.9 بالمئة بنهاية 2023.