الاحتلال يهاجم "رايتس ووتش" لتأكيدها ارتكاب إبادة جماعية عمدا بغزة

هاجمت إسرائيل، الخميس، منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي نشرت تقريرا اتهمتها فيه بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عمدا في غزة، زاعمة أن المنظمة الحقوقية تنشر "افتراءات" لتعزيز دعايتها المعادية لها.

جاء ذلك ردا على تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية بعنوان: "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه" ووصلت الأناضول نسخة منه.

وقالت المنظمة في تقريرها إن السلطات الإسرائيلية "تتعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدى على الأرجح إلى وفاة الآلاف، وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية".

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردّت في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول باتهام هيومن رايتس ووتش بأنها "تنشر مرة أخرى افتراءاتها الدموية من أجل تعزيز دعايتها المعادية لإسرائيل".

ورغم الدلائل التي اقترن بها تقرير المنظمة حول الممارسات والسياسات الإسرائيلية في غزة، زعمت أن "الحقيقة هي العكس تمامًا من أكاذيب هيومن رايتس ووتش".

ومع أن أزمة المياه والجفاف تعمّدت إسرائيل خلقها منذ بداية الحرب للتضييق على القطاع، ادّعت الخارجية الإسرائيلية أن "التقرير مليء بالأكاذيب المروّعة حتى عند مقارنته بمعايير هيومن رايتس ووتش المنخفضة بالفعل"، وفق تعبيرها.

وكانت هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير من 179 صفحة، إن "السلطات الإسرائيلية خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا".

وأضافت: "هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة".

وتابعت: "كما ترقى هذه السياسة إلى أحد "أفعال الإبادة الجماعية" الخمسة بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948".

كما لفتت المنظمة إلى أنه "من الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".

وبدعم أمريكي أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.