استبدال عملة السودان.. أهداف اقتصادية ومعوقات سياسية

مضت الحكومة السودانية في إجراءات استبدال العملة المحلية بعدد من الولايات رغم الحرب الدائرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" والصعوبات التي تواجه عملية الاستبدال خلال وضع اقتصادي متدهور.

وأكدت اللجنة العليا لطرح واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، في اجتماعها بتاريخ 12 ديسمبر/كانون أول الجاري أن تدافع المواطنين لاستبدال العملة تعبر عن حالة وطنية متقدمة، بحسب بيان من مجلس السيادة.

وانطلقت عملية استبدال العملة من فئتي 500 و1000 جنيه في 10 ديسمبر، واستمرت حتى 23 من الشهر ذاته، إذ تتم العملية عبر البنوك العاملة في البلاد.

وبحسب البنك المركزي السوداني فإن عملية الاستبدال تشمل ولايات نهر النيل الشمالية، والبحر الأحمر، والقضارف، وكسلا (شرق)، والنيل الأزرق، وسنار (جنوب شرق ) والنيل الأبيض (جنوب) .

وفي 10 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أعلن بنك السودان المركزي عن طرح العملة الجديدة بسبب انتشار عملات فئة 1000 و500 جنيه مجهولة المصدر، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وتأثيرها السلبي على استقرار الأسعار.

ويؤدي ارتفاع المعروض النقدي داخل الأسواق بشكل مبالغ فيه، إلى تراجع قيمة العملة في السوق المحلية، إلى جانب ارتفاع تضخم أسعار السلع.

وقال البنك المركزي حينها: "خطوة استبدال العملة تأتي في إطار حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة، خاصة بعد عمليات النهب الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".

وبحسب مراقبين، فإن استبدال العملة يأتي من أجل إعادة الكتلة النقدية إلى قطاع المصارف حيث يقدر أن الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي تتجاوز 80 بالمئة من الكتلة النقدية.

يضاف إلى ذلك، أن البنك المركزي يهدف إلى إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال استبدال العملة عبر فتح الحسابات المصرفية للمواطنين بإجراءات ميسرة.

ومن شأن ذلك - وفق البنك - أن يعيد الثقة في المصارف بعد الهزة التي أحدثتها الحرب بعد أن تعرضت مقاره للنهب والسلب والحرق عقب اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان 2023.

وكان البنك المركزي أوضح بشأن الولايات الأخرى البالغة 11 ولاية، بينها الجزيرة وولايات دارفور (5) وكردفان (3)، قائلا إن " تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً، يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.

وأضاف: "وعليه، تظل هذه الفئات سارية ومبرئة للذمة إلى حين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق“.

وأشار بنك السودان المركزي إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق، لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، مضيفا: "البنك ملتزم بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية ومحلية.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

وفي رد فعل لقوات الدعم السريع على عملية استبدال العملة، أعلنت منع التعامل بالفئة الجديدة للعملة التي طرحها "البنك المركزي"، وذلك في كل مناطق سيطرتها.

وأكدت في بيان هذا الأسبوع، أن العملة بفئاتها القديمة هي المبرئة للذمة المالية في التعاملات بمناطق سيطرتها، معتبرة الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في تغيير العملة غير القانونية وتستهدف تقسيم البلاد.

الخبير المصرفي وليد دليل، يقول إنه "وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن قرار استبدال العملة يرتبط بأسباب بينها أن العملات القديمة تصبح عرضة للتلف، والتزوير مع مرور الزمن، مما يستدعي استبدالها بعملات ذات تصميم أكثر أماناً يتماشى مع التقنيات الحديثة".

ويضيف في حديثه للأناضول: "هذا الإجراء يُستخدم أحياناً كوسيلة لإعادة الثقة في العملة الوطنية في حالات الأزمات الاقتصادية والحرب أو التضخم المفرط".

"كما يسهم في تعزيز الشفافية من خلال دفع الاقتصاد غير الرسمي، إلى إدراج أمواله في النظام المصرفي، خاصة مع إجبار الأفراد والشركات على استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة من خلال القنوات المصرفية الرسمية".

ويتابع الخبير المصرفي: "التقارير الاقتصادية تشير إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من أزمات متكررة.. ومنذ اندلاع الحرب تدهورت قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، نتيجة الحرب والانقسامات السياسية وانعكاساتها الاقتصادية".

ويذكر أن التحديات تشمل ضعف الثقة في النظام المصرفي، وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي، مما يدفع المواطنين والشركات نحو السوق الموازية.

ويرى أنه "من المفترض نظريا أن يقوم البنك المركزي بطبع كميات من النقود، تتوافق مع نمو حجم المعاملات التي تتم في الاقتصاد، بحيث يحدث البنك التوازن المناسب بين النمو في عرض النقود والنمو في حجم المبادلات في الاقتصاد".