بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي قال فيها إن تل أبيب ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، المجتمع الدولي، بالتعامل "الجدي" مع إعلان إسرائيل نيتها السيطرة الأمنية على قطاع غزة.
والأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته لمحور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إن الجيش الإسرائيلي سيظل يحتفظ بالسيطرة الأمنية في غزة، بدعوى ضمان منع التهديدات المستقبلية، بما في ذلك الأنفاق والبنى التحتية العسكرية للفصائل الفلسطينية.
وأضاف كاتس: "سنتأكد من أن تكون السيطرة الأمنية على غزة في أيدي الجيش الإسرائيلي، الذي سيُسمح له بالعمل في أي مكان بالقطاع من أجل منع التهديدات".
وتعقيبا على ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بـ"التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات كاتس، باعتبارها اعترافات إسرائيلية رسمية عن طبيعة المخططات الاستعمارية التي تنفذها دولة الاحتلال (الإسرائيلي) في القطاع".
وأكدت الوزارة "بطلان وعدم شرعية تصريحات وزير جيش الاحتلال".
وشددت على "ضرورة وأهمية بسط سيطرة وسيادة دولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735".
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب تام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
