الرئاسة التركية تقدم للبرلمان مذكرة تمديد مهام القوات التركية في ليبيا

أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، الأحد، تقضي بتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 24 شهرا إضافيا.

وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".

وأشارت إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وأوضحت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي الليبي، معترف بها من قبل المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 لعام 2015.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 يدعو إلى تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ودعم الكيانات الليبية المشار إليها في الاتفاق، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني.

ونصت المذكرة على أنه في أعقاب الهجمات التي شنت في أبريل/ نيسان 2019 بهدف الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني، طلبت حكومة الوفاق الوطني الدعم من تركيا في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

إرساء السلام وضمان الاستقرار أمران في غاية الأهمية بالنسبة لتركيا

كما نصت المذكرة على أنه في الفترة اللاحقة، تم وقف الهجمات والاضطرابات الداخلية، مما حال دون جر ليبيا إلى الفوضى وعدم الاستقرار اللذين من شأنهما أن يشكلا خطرًا أمنيًا على تركيا والمنطقة بأكملها، وأعاد الهدوء إلى الأرض، ومهد الطريق لوقف إطلاق النار وعملية حوار سياسي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون أنفسهم.

وأضافت أن تركيا تواصل دعمها القوي للجهود التي تُيسّرها الأمم المتحدة وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والشرعية الدولية، والرامي إلى حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الحوار السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في جميع أنحاء البلاد.

وشددت على أن عدم الاستقرار السياسي الراهن ومشاكل الحوكمة الناجمة عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في ليبيا يهدد بتقويض الهدوء الذي تحقق على أرض الواقع بفضل تضحيات جسيمة، ويُشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق استقرار دائم.

وأضاف أن هذا الوضع يثير مخاوف بشأن أمن ليبيا والمنطقة بأسرها. ونظرا للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية الراسخة بين البلدين، والتي تعززت بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، فإن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا، وإرساء السلام والاستقرار نتيجةً لهذه العملية، يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لتركيا.

وأكدت المذكرة أن تركيا تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لليبيا في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني ​​والعسكري الموقعة والداخلة حيز التنفيذ مع ليبيا، وأنها تساهم بنشاط في الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض.

وأشارت المذكرة إلى أنه في هذه المرحلة، لم يكن من الممكن بعد تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإتمام عملية الحوار السياسي في ليبيا، فضلاً عن توحيد جميع المؤسسات، ولا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأكدت أن منع تجدد النزاعات أمر بالغ الأهمية لإتمام المحادثات العسكرية والسياسية التي تُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة، وشددت على أن المخاطر والتهديدات الناجمة عن البلاد لا تزال قائمة بالنسبة للمنطقة بأسرها، بما فيها تركيا.

كما أكدت على أنه في حال تجدد النزاعات في البلاد، فإن مصالح تركيا في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أفريقيا ستتأثر سلبا.

وشددت على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا "هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وأضافت أيضا "للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، وتم تمديد مهامها آخر مرة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

ودعت البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا، اعتبارا من 2 يناير 2026.