- مصدر مطلع: من المتوقع أن تعلن الحكومة رسميا عن التقنين الأسبوع الجاري - الصحيفة: بهذه الخطوة تكمل إسرائيل عمليا إلغاء البنود الأساسية لقانون "فك الارتباط"
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) ناقش تقنين 19 بؤرة استيطانية في عمق الضفة الغربية المحتلة.
ونقلا عن مصدر مطلع لم تسمه، قالت الصحيفة: "ناقش وزراء الكابينت الخميس (الماضي) الموافقة على تقنين (تسوية) أوضاع 19 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينها كاديم وغانيم (شمال)".
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة رسميا عن التقنين خلال الأسبوع الجاري.
الصحيفة تابعت: "بذلك، من المتوقّع أن تُكمل إسرائيل عمليا إلغاء البنود الأساسية لتطبيق "قانون فك الارتباط" الذي سرى في الضفة الغربية".
ولفتت إلى أنه "تم في إطار هذا القانون عام 2005 إخلاء مستوطنات غانيم وكاديم وحومش وسانور في عمق الضفة".
و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها صيف 2005 حكومة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش بقطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أن التراجع عن فك الارتباط "بدأ مارس (آذار) 2023 مع إقرار الكنيست (البرلمان) تعديل قانون باسم "إلغاء قانون فك الارتباط".
وأوضحت أن التعديل "يتيح للإسرائيليين المكوث في المناطق التي أُخليت ضمن خطة فك الارتباط وامتلاك حقوق في الأراضي هناك، بعد أن كانت هذه الحقوق قد أُلغيت في إطار قانون فك الارتباط".
وأشارت إلى "بؤرتا كاديم وغانيم الاستيطانيتان تقعان على حدود مدينة جنين شمال منطقة "مخمس القرى"، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي مؤخرا عملية "الأحجار الخمسة" في ضوء تزايد التهديدات الإرهابية بالمنطقة"، حسب ادعائه.
و"مخمس القرى" هو اسم عملياتي يطلقه الجيش الإسرائيلي على بلدات بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة هي طوباس وطمون والفارعة وتياسير وعقابا.
وتوقعت "هآرتس" أن "تعمّق إعادة إنشاء المستوطنات في قلب السامرة (التسمية التوراتية لمنطقة شمالي الضفة الغربية) الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة يصنف معظمها بأنها تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية".
وشددت على أن ذلك "يتعارض مع مبادئ خطة فك الارتباط، التي نصّت على أنه لن يبقى في شمال السامرة وجود دائم لقوات الأمن والمواطنين الإسرائيليين".
و"منذ تنفيذ خطة فك الارتباط، أُقيمت بؤر استيطانية عديدة في شمالي الضفة الغربية وبشكل متزايد بعد اندلاع الحرب، وهذه البؤر بمثابة كماشة تحيط بشمال الضفة من ثلاث اتجاهات"، بحسب الصحيفة.
وبعد شهرين من إقرار تعديل قانون فك الارتباط، صدر أمر عسكري إسرائيلي في مايو/ أيار 2023 باسم "تطبيق خطة فك الارتباط- الإلغاء بالنسبة لمنطقة حومش".
وفي مايو/أيار 2024، وبناءً على توجيهات وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، أُلغي تنفيذ قانون فك الارتباط في بقية المنطقة شمالي الضفة الغربية.
وتطالب السلطات الفلسطينية منذ عقود دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.
وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1093 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
