إيطاليا: جاهزون لشراكة استراتيجية مع سوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، إن بلاده جاهزة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وبناء "شراكات استراتيجية"، مؤكدا أن روما ستقوم بدورها لرفع العقوبات التي فُرضت على النظام المخلوع.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالعاصمة دمشق، في إطار زيارة رسمية غير معلنة بدأها الوزير الإيطالي في وقت سابق الجمعة.

وقال تاياني: "من الأساسي جدا الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع عودة السوريين للعيش في دولتهم".

وأضاف: "إيطاليا جاهزة للقيام بدورها لمرحلة جديدة بسوريا تتسم بالإصلاح".

وأعرب عن رغبة بلاده في "إعادة إطلاق تعاون اقتصادي مع سوريا"، مؤكدا أنهم "جاهزون للقيام بذلك في مجالات حيوية كالطاقة والزراعة".

وأكمل تاياني: "جاهزون لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز تعاوننا الاقتصادي مع سوريا (..) نقلت رسائل إيجابية من شركات إيطالية تنوي الاستثمار بسوريا".

وخلال حديثه، قال إن إيطاليا "ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سوريا والتي فرضت على النظام المخلوع"، معربا عن تطلع بلاده لأن تكون "جسرا" بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

من جهته، رحب الشيباني بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا التي "تشكل عائقا أمام تعافي البلاد".

ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 وما شهدته من قمع للمدنيين، فرضت أطراف دولية وأوروبية عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما بدأت واشنطن عقوباتها في ديسمبر/ كانون الأول 1979 حينما صنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".

وأوضح الشيباني في كلمته خلال المؤتمر، أن "ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا".

وأردف: "نفتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يترأس وفداً "رفيع المستوى" لعقد جولة أوروبية في إطار تعزيز التعاون، دون أن يحدد موعدها.

وعلى مدى شهر كامل، شهدت العاصمة السورية سلسلة زيارات أجرتها وفود عربية وإقليمية ودولية، بهدف تصحيح مسارات العلاقات مع دمشق، بعد أعوام من عزلة فرضتها سياسات النظام المخلوع.

وفي 8 ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.