كلمة متلفزة لأمين عام "حزب الله" قال فيها إن حكومة لبنان تتولى متابعة الخروقات الإسرائيلية للاتفاق
أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الخميس، أن حزبه "يعطي فرصة" لإنجاح اتفاق وفق إطلاق النار رغم إقدام إسرائيل على خرقه عشرات المرات.
واعتبر قاسم، في كلمة متلفزة، أن الحكومة اللبنانية هي "المسؤولة" عن متابعة هذه الخروقات للاتفاق مع الآلية المسؤولة عن مراقبة تطبيقه.
وقال: "إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، والحكومة اللبنانية مسؤولة عن متابعة ذلك، والمقاومة تعطي الفرصة لإنجاح الاتفاق".
وأضاف أن حزبه "وافق" على هذا الاتفاق، واصفا إياه بأنه "آلية تنفيذية" لقرار مجلس الأمن رقم 1701، و"ليس اتفاقا جديدا قائما بذاته".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".
وبشأن الوضعية الحالية للحزب بعد وقف الحرب، قال قاسم: "سنقيّم ما مررنا به من أزمات وحرب ونستفيد من الدروس عبر التطوير والتحسين بكل المجالات".
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان بدعم أمريكي عن 4 آلاف و47 قتيلا و16 ألفا و638 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
