إبادة طالت الحيوان.. الاحتلال يتجه لتشريع إعدام الكلاب الفارة من غزة

صدّق الكنيست مبدئيا على مشروع قانون يسمح بإعدام الكلاب الهاربة من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة لم تسلم منها حتى الحيوانات، وذلك بدعوى أنها قد تمثل خطرا على سلامة الإسرائيليين.

وقال الكنيست (البرلمان)، الثلاثاء، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "​​​​صدّق بالقراءة الأولى على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الكلاب".

وأضاف: "أيد مشروع القانون 49 عضوا، فيما عارضه 37، وسيتم تمريره إلى لجنة الكنيست من أجل تحديد هوية اللجنة التي ستقوم ببحثه وإعداده".

ويتعين التصديق على أي مشروع قانون إسرائيلي بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وأشار الكنيست إلى أن "مشروع القانون يقضي بتمديد التشريع المؤقت حتى 31 آذار/ مارس 2025، والذي بموجبه فإن الطبيب البيطري البلدي الذي يعمل تحت رقابة وإشراف السلطة المحلية التي تقع على بعد لا يزيد على 20 كيلومترا من الجدار الأمني المحيط بقطاع غزة، سيكون من حقه إصدار تعليمات بقتل كلب لا يحمل أي علامة على هوية مالكه".

وجاء في شرح مشروع القانون: "عقب حرب 'السيوف الحديدية' (على غزة) نشأت مشكلة مميزة، وسرعان ما ازدادت وتفاقمت في المنطقة المحيطة بغزة".

وقال: "بسبب الحرب وتدمير الجدار الأمني المحيط بغزة، فإن التقديرات هي أن آلاف الكلاب الضالة دخلت إسرائيل من القطاع، حيث تعيش في مجموعات وتصبح جامحة في بحثها عن مصادر الغذاء".

ويذكر مشروع القانون أن "الكلاب تهاجم الحيوانات والإنسان وتعرض السلامة والصحة العامة وصحة الحيوانات للخطر، وقد تتسبب في انتشار الأمراض مثل داء الكلب".

وأضاف الكنيست: "نظراً لاستمرار القتال في غزة وعلى خلفية تطور الحرب، فإن خطر تسلل الكلاب الضالة من مناطق القتال ما زال قائما".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دون أفق لإنهائها.

وتسبب القصف الجوي والمدفعي والبحري الإسرائيلي على قطاع غزة بدمار كبير ومقتل وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين.

وتقيد إسرائيل دخول الماء والغذاء إلى قطاع غزة ما تسبب بظهور علامات مجاعة، بحسب مؤسسات حقوقية وإنسانية دولية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.