فرقت الشرطة السودانية، الأربعاء، مظاهرات جديدة خرجت في العاصمة الخرطوم احتجاجا على "الاتفاق الإطاري" الموقع بين المدنيين والعسكريين.
ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وفرقتهم قوات الشرطة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "قوى الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق).
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وبحسب مراسل الأناضول وشهود عيان، حاول المتظاهرون الوصول إلى مقر البرلمان بمدينة أم درمان، لكن السلطات الأمنية حاصرتهم وأطلقت في مواجهتهم عبوات الغاز المسيل للدموع.
وردد المحتجون الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية بهتافات مناوئة للعسكريين وقوى الحرية والتغيير، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للاتفاق الإطاري"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وفي الأثناء، نظمت العشرات من النساء السودانيات، وقفة احتجاجية في شارع القصر وسط الخرطوم، للمطالبة بوقف الانتهاكات في صفوف المتظاهرين.
ورددت المحتجات شعارات "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، "عاش نضال المرأة السودانية"، "حقنا كامل ولن نجامل"، و"صحة وتعليم مجان والشعب يعيش في أمان".
كما رفعت النساء لافتات مكتوب عليها "مناهضة العنف ضد المرأة"، و"لا لقهر النساء"، و"الحرية للمعتقلين السياسيين" وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت بالسودان المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف تلك العملية السياسية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
