سجلت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2.6% لتصل إلى 4691 دولاراً للأونصة، وذلك في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية تعليق العمليات العسكرية بمضيق هرمز مؤقتاً. يأتي هذا الصعود وسط تزايد المخاوف من تبعات الحرب بين واشنطن وطهران على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ارتفاع قياسي للذهب عقب قرار ترامب
وشهد مؤشر الدولار تراجعاً طفيفاً نحو مستوى 98 نقطة خلال التعاملات الفورية عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش، مما عزز من جاذبية الملاذات الآمنة للمستثمرين.
التوترات الجيوسياسية تدفع بالمستثمرين نحو الأمان
يعدّ الذهب من أبرز الأصول التي يلجأ إليها المتعاملون في أوقات الأزمات، وقد عكس الارتفاع الأخير حالة القلق السائدة في الأسواق إزاء التطورات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. فالمواجهات المستمرة منذ أسابيع أثارت مخاوف جدية من توسع رقعة عدم اليقين الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الخام والضغوط التضخمية المتصاعدة على المستوى الدولي.
ويبدي المستثمرون تخوفاً متزايداً من احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم معدلات التضخم، في ظل استمرار الحرب التي اندلعت شرارتها أواخر فبراير الماضي.
خلفية العمليات العسكرية في المضيق
لكن فشل جولة المحادثات الأولى في باكستان في الحادي عشر من الشهر نفسه دفع ترامب إلى إعلان حصار بحري شامل على مضيق هرمز في الثالث عشر من أبريل، علماً أن الممر المائي كان قد أغلق فعلياً منذ الثاني من مارس آذار.
تقلبات سياسية وتعقيدات الملاحة الدولية
أعلن ترامب في الساعات الأولى من فجر الأربعاء عن تعليق مؤقت لمشروع الحرية، وذلك بعد يومين فقط من إطلاقه بهدف مساعدة السفن التابعة للدول المحايدة العالقة في المضيق على عبور الممر بأمان. يأتي هذا التراجع في ظل مساعٍ لخفض التصعيد، رغم أن طهران كانت قد أعادت فتح المضيق مؤقتاً مع بدء سريان الهدنة، قبل أن تعاود إغلاقه مجدداً رداً على الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها.
توقعات اقتصادية وسط الضبابية الجيوسياسية
تعكس التحركات الأخيرة في أسعار الذهب حالة التوتر التي تخيم على الأسواق المالية العالمية، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط. ويراقب المحللون الاقتصاديون عن كثب تطورات الوضع العسكري، خوفاً من تداعيات تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي أو موجة تضخمية حادة تضرب الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
