نشرت منذ عام تقريبًا مقالًا كشفت فيه الألاعيب التي يحيكها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وبعد نشري لهذا المقال، بدأ العالم يوجه تحذيرات إلى الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة كما لو أنه كان أصبح يدرك ذلك.

واتخذ الاحتياطي الفيدرالي سياسات من شأنها أن تخفض قيمة العملات الأخرى مقابل الدولار عبر شراءه سلع رخيصة من الخارج، حيث كان يهدف إلى الحد من التضخم المحلي بهذه الطريقة.

واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بدلاً من تخفيض حجم الميزانية العمومية، على الرغم من أن المخزون النقدي كان أهم سبب لحدوث ارتفاع في مستويات التضخم الأخيرة.

واتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة "دع الجميع يتدهور وأنا أتحسن"... ولو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اختار تخفيض حجم الميزانية العمومية لكان بإمكانه أن يُشكل بيئة أفضل لنفسه والعالم بأسره دون الحاجة لزيادة أسعار الفائدة.

لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية الخيار الصحيح عندما تخلت عن العولمة لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخذ موضعًا بطريقته الخاصة.

أمريكا، بكافة مؤسساتها، تقف وراء شعار اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. والطريق الوحيد لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى يأتي عبر تدهور الجميع.

وأمريكا هي نفسها ليست بوضع جيد. كما أنها بلد متكامل فلديها موارد الطاقة والإنتاج والزراعة والسياحة والتعدين والأمن والكيمياء والفضاء. ويبدو أنه من المستحيل تقريبًا أن تتدهور أوضاعها لكن بالمقابل تمتلك نقاط ضعف.

لا تعترف الولايات المتحدة بالركود التقني ولا تعتبره ركودًا حقيقيًا لأن سببه عملية الاستيراد والتصدير وأمريكا هي التي فعلت ذلك عن قصد. ولا تفسر واشنطن القضية من هذا الأمر حتى لا ينتبه العالم ويشدد على زيادة العمالة.

انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة تحت تأثير نمو نشاط قطاع الخدمات بعد رفع قيود وباء كورونا.وترفض أمريكا حالة الركود بسبب هذه المسألة. لكن خلال هذه المرحلة يبدو الأمر بأنها تخدع نفسها. هذه هي نقطة ضعف أمريكا.

الاحتياطي الفيدرالي يدمر إمبراطوريته نتيجة تخليه عن العولمة

سيكون الأمر ملحوظًا جدًا، لكني أشعر أن الأمريكيين يعملون لأنهم مجبورون على فعل ذلك، وإذا كانت الدولة الاجتماعية غير موجودة حقًا فيمكننا القول أن الظروف الحالية تجبر الأمريكيين على العمل.

بالنسبة للأميركيين الذين لديهم رقم ضمان اجتماعي، عندما لا يعطي أحد قروضا للعاطلين عن العمل بعد الآن، لم يعد للأمريكيين فرصة للبقاء على قيد الحياة سوى العمل. وإذا لم يعدل الاحتياطي الفيدرالي من سياسته، يبدو أن تنمية العمالة في الولايات المتحدة ستنعكس سلبًا.

وفي ظل الظروف الحالية، يمكننا القول أن عام 2023 سيكون عامًا عصيبًا على الاقتصاد العالمي. ويجب على تركيا الاستفادة من نفوذها الرئيسي واستخدامه لإيجاد الحلول وتمهيد الطريق أمامها.

إيجابيات تركيا أكثر من سلبياتها

وفق معطيات حديثة نشرتها هيئة الإحصاء التركية، تراجع معدل البطالة في تركيا إلى أدنى مستوياته منذ مارس/آذار عام 2014. ولا يمكننا مقارنة هذا الانخفاض بالولايات المتحدة على سبيل المثال. لأن تنمية العمالة في تركيا يتماشى طردًا مع نموها الاقتصادي. وهي ليست مجبورة على العمل، ولكنها تعمل بنوع من الشهية.

ويعد التوزيع القطاعي للزيادة الحاصلة أكثر توازناً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. والأمر المميز أيضًا أن زيادة الأجور لا تؤدي إلى عرقلة نمو العمالة. الوضع ذاته موجود في الولايات المتحدة، ولكن ليس بنفس النسبة في تركيا.

وإذا وُفرت فرص عمل جديدة، ستصل ديناميكيات العمالة ومشكلات الأجور في تركيا إلى نقطة جيدة لأصحاب العمل والموظفين. ويمكنني القول أن هذه الغاية من السياسة الاقتصادية الجديدة الحالية التي اتخذتها تركيا.

كم سيكون الحد الأدنى للأجور؟

يوجد في تركيا 25 مليون موظف من بينهم 13 بالمائة (3.2 مليون) من الموظفين الحكوميين. (إذا قمنا بتنحية الموظفين الحكوميين جانبًا) أشارت التقارير إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحقيقي، كان حوالي 50 بالمائة عام 2002، وانخفض إلى 40 بالمائة عام 2020.

ولا يمكننا القول إن أداء السنوات العشرين الماضية يشير إلى أن أرقام الحد الأدنى للأجور قد انخفضت إلى حد غير مرغوب فيه. لأنه تماشيًا مع زيادة العمالة فمن الضروري خفض أرقام الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر لتحقيق تقاسم أكثر عدالة في الدخل. ولكن علينا أولًا معرفة إلى أي حد يتوجب علينا إجراء هذا التخفيض.

لقد كتبت قبل قليل إلى حد مرغوب فيه، لكننا لا نعرف ما إذا كانت هناك مثل هذا المرغوب، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي نسبته وبأي معدل ينبغي رسمه. نحن نعرف أن دعوة وزير العمل والضمان الاجتماعي "فيدات بيلغين" العمال إلى النقابات تشير إلى هذا المعنى لأنه لا يوجد حد أدنى للأجور النقابية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكننا القول أن زيادة الأجور ساهمت في خفض معدل الحد الأدنى للأجور.

وتبرر الديناميكيات الحالية الموقف: بما أن أرقام الحد الأدنى للأجور لا تنخفض فيجب زيادة الحد الأدنى للأجور. والحل الوحيد هو إنشاء وظائف ذات قيمة مضافة. وحتى يتحقق ذلك يجب الحفاظ على معدل قوي للحد الأدنى للأجور للمببرات التي ذكرتها للتو.

شجعت الحكومة أصحاب العمل من خلال خطابات: "ليس عليك تطبيق الحد الأدنى للأجور لمجرد أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور". كما أن عبء الفائدة حُمل عليهم من أجل توزيع أكثر توازناً.

إذا لم تصل الأجور إلى المستوى الصحيح واستمرت الديناميكيات الحالية للمصلحة الذاتية في استهداف العملاء والموظفين فسيتعين على أصحاب العمل ترك أرباحهم للمُرابين مرة أخرى.

وأرى من تصريحات الحكومة أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع في كانون الثاني/يناير لكن ليس مصحوبًا بالتضخم كما كان في العام الماضي، بل مع تطلعات وتوقعات مستقبلية.

كما اعتبر أن هذا النهج بناء لكنه غير مكتمل. وأنا ضد وجهة النظر القائلة إن علاقة الأجور بوصفها وظيفة للتضخم. كما أنني ضد وجهة النظر القائلة إن الفائدة بوصفها وظيفة للتضخم. لأن هذا النهج يتشكل أساسًا لإضفاء الشرعية على الفائدة مع التضخم.

والآن نلقي نظرة على مؤشرات هذا النهج البناء غير المكتمل، حيث تشير التوقعات إلى أن التضخم سينخفض في نهاية عام 2023 إلى 24.9 بالمائة، وفقا لما يسمى برنامج المدى المتوسط الاقتصادي التركي.

يشار إلى أن إجمالي زيادة الأجور عام 2022 كان 80 بالمائة، ولن يكون هناك فرق في التضخم عندما يعمل التأثير الأساسي،

لذلك إذا طُبقت معايير وتقديرات برنامج المدى المتوسط الاقتصادي التركي على الحد الأدنى الحالي للأجور، فسيكون المبلغ الجديد 6,870 ليرة تركية. وهذا لا يرضي أحدا. لأنه من الخطأ تقييم العلاقة بين الأجور وتضخمها. يجب الحصول على الأجر في القيمة المضافة التي يخلقها.

مؤشري الرئيسي كحد أقصى 16 ألف ليرة تركية وهو المبلغ المحدد لأولئك الذين سيتقدمون بطلب للحصول على سكن اجتماعي في إسطنبول.

إذا كان هذا يشير إلى دخل اثنين من أصحاب الحد الأدنى للأجور، فيجب أن يكون الأجر الجديد 8 آلاف ليرة تركية وفقا لديناميكيات اليوم.