قال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للصحفي صايغي أوزتورك حول إصابته في قدمه بسبب "حادثة منزلية" غير واضحة: "هذه كذبة تنشرها حسابات منظمة غولن (الإرهابية) التي لدينا معها خلاف تاريخي". لقد بحثنا في أرشيفاتنا ولم نجد أي دليل يوضح طبيعة هذا الخلاف التاريخي بين أوزغور أوزيل ومنظمة غولن الإرهابية. كما لم يسأله الصحفي صايغي أوزتورك عن تفاصيل هذا الخلاف التاريخي.

بل على العكس فإننا نجد في أرشيفاتنا علاقات وثيقة بين أوزغور أوزيل ومنظمة غولن الإرهابية، حيث كان لمنظمة غولن الإرهابية دور في رفع مكانته السياسية وإبراز نجمه. يبدو أن رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل ملزم بتوضيح تفاصيل خلافه التاريخي مع منظمة غولن الإرهابية في أقرب وقت ممكن.

تم الكشف عن الوثائق المتعلقة بالعلاقة بين أوزغور أوزيل ومنظمة غولن الإرهابية. من خلال تصريحات قادة منظمة غولن الإرهابية. السريين، تم اكتشاف أن أوزغور أوزيل كان يتم تلميع صورته من قبل المنظمة الإرهابية منذ عام 2007. هذه هي الوثائق السرية المتعلقة بأوزغور أوزيل: تم الإشارة إلى أن ابنة أوزغور أوزيل، إيبك أوزيل، تلقت تعليمها في "مدرسة يامانلار" التي تعتبر ذات أهمية كبيرة لمنظمة غولن الإرهابية، وأنها حصلت على جائزة في مسابقة نظمتها المدرسة في عام 2013، وشارك أوزغور أوزيل، الذي كان في ذلك الوقت نائباً في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، في حفل توزيع الجوائز. كما نشرت صحيفة "زمان"، الناطقة باسم منظمة غولن الإرهابية هذا الخبر لتلميع صورة أوزغور أوزيل.

وفي إطار التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في تورغوتلو بشأن منظمة غولن الإرهابية، أدلى عضو المنظمة الإرهابية إنيس أولوديمير، بشهادته في عام 2016، بمعلومات وتفاصيل هامة حول كيفية تدريب وتعليم الأفراد الذين تم اختيارهم وتربيتهم بشكل خاص من قبل منظمة غولن الإرهابية لأغراض معينة. قال أولوديمير في شهادته إن منظمة غولن الإرهابية كانت تنشط في جميع المجالات، بما في ذلك المجال السياسي، وأنه تم دعم أوزغور أوزيل، الذي كان يعمل صيدليًا في منطقة صالحلي من قبل منظمة غولن الإرهابية منذ عام 2007.

وأضاف أولوديمير أن هذا الدعم كان يُطلق عليه داخل المنظمة "التلميع". وأوضح أن منظمة غولن الإرهابية قدمت دعمًا ماديًا ومعنويًا لأوزغور أوزيل منذ عام 2007، وكان هذا الدعم يُرسل عبر وسائل معينة إلى أوزغور أوزيل. وتابع أولوديمير: "رئيس غرفة التجارة والصناعة في صالحلي، طلعت زورنجي، لم يكن عضوًا في ماصياد أو أي جمعية أخرى. تواصلت منظمة غولن الإرهابية في مانيسا مع طلعت زورنجي، وبعد أن أشار إلى أن أوزغور أوزيل مناسب لهذه المهمة، بدأت المنظمة بالعمل على دعم أوزغور أوزيل.

تبيّن أن صحيفة "تاراف"، التي كانت إحدى وسائل الإعلام التابعة لمنظمة غولن الإرهابية وتم إغلاقها لاحقاً، لعبت دوراً في تعزيز صورة أوزغور أوزيل. في عدد الصحيفة الصادر بتاريخ 31 مارس 2015، تم تسليط الضوء على مشاركة الشباب في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري، مع التركيز المتعمد على صورة أوزغور أوزيل في التقرير. هذا الترويج المتكرر ساعد في تعزيز مكانته داخل الحزب.

كشفت شهادات من داخل منظمة غولن الإرهابية أن أوزيل استفاد من الدعم المالي والمعنوي الذي قدمته المنظمة، مما ساعده في تعزيز موقعه داخل حزب الشعب الجمهوري. بفضل هذا الدعم، تمكن أوزيل من أن يصبح نائباً عن مانيسا في انتخابات 2011. يُعرف أيضاً أن أوزيل قام بتأييد منظمة "غولن" الإرهابية خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في ديسمبر 2013، حيث شارك في أنشطة دعمت أهداف المنظمة علنياً حول المعتقلين من أتباعها.

أوزغور أوزيل يرفض العمليات العسكرية ضد "بي كي كي" الإرهابي

أوزيل، الذي كان دائمًا يدعم المنظمات الإرهابية مثل "غولن" و"بي كي كي" الإرهابي، قد عارض العمليات العسكرية في"شمال العراق" قائلاً: "الجميع يعلم أنه لا يوجد إرهابيون في قنديل مما يظهر دعمه الواضح للمنظمة الإرهابية "بي كي كي" وقادتها المزعومين.

هل كانت قدم أوزغور أوزيل مكسورة؟

ما زالت ملابسات كسر قدم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل غير واضحة. الحادث أثار تساؤلات كبيرة بعد أن تبين أنه سقط في مانيسا، لكن ذهب إلى المستشفى في أنقرة في اليوم التالي. التصريحات المتناقضة من حزب الشعب الجمهوري حول كيفية كسر قدم أوزيل، والتي تضمنت وعدًا بالكشف عن الحقيقة قريبًا، زادت من غموض الموضوع.

رغم ادعاءات أوزيل بأن الحادث كان مدبرًا من قبل منظمة "غولن" الإرهابية، فقد ظهرت مزاعم صادمة من المحامي السابق لكليجدار أوغلو، مصطفى كمال جيجك، الذي قال إن هناك مشكلة عائلية خطيرة قد تكون وراء الحادث.

أوضح المحامي مصطفى كمال جيجك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحادث قد يكون نتيجة اعتداء متعمد مرتبط بمشكلات عائلية، وليس كما زُعم. وأضاف أن هذا الاعتداء قد يكون بسيطًا ويعالج بتدخل طبي محدود، وفقًا للمادة 86/2 من القانون الجنائي التركي، التي تنص على عقوبات أخف في حالات الاعتداءات التي يمكن معالجتها بسهولة.