كشفوا الأسلحة النووية الإسرائيلية!

نُشرت بعض الوثائق السرية على تطبيق "تليغرام" تكشف عن استعدادات إسرائيلية لشنّ هجوم واسع ضد إيران، وتتعلق هذه الوثائق بالاستخبارات الأمريكية. من أبرز ما جاء في هذه الوثائق، التي لاقت اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام الأمريكية، هو أن إسرائيل لا تنوي استخدام الأسلحة النووية في هجومها على إيران. وللمرة الأولى، تشير وثائق أمريكية رسمية إلى امتلاك إسرائيل أسلحة نووية

خلال فترة الرئيس أوباما، دخلت حيز التنفيذ لائحة سرية تمنع موظفي الحكومة الأمريكية من الإدلاء بأي تصريحات حول الترسانة النووية الإسرائيلية. كما تم تنقيح جميع الوثائق الرسمية الأمريكية، بما في ذلك وثائق وزارة الدفاع "البنتاغون"، لحذف أي إشارة إلى "إسرائيل النووية".

منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، تبنت الإدارات الأمريكية سياسة عدم التصريح بوجود أسلحة نووية لدى إسرائيل. وكانت الولايات المتحدة على علم بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية منذ البداية. حتى أن تحقيقاً فُتح في الولايات المتحدة حول شركة تُدعى "NUMEC"، يُشتبه في أنها قامت بشكل غير قانوني بنقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى إسرائيل.

في منتصف السبعينيات، أُجريت تحقيقات حول "NUMEC"، لكنها جرى طمسها لاحقاً. قاد السيناتوران ستيوارت سايمينغتون وجون جلين تعديلات على "قانون المساعدات الخارجية الأمريكية" الصادر عام 1961، ردّاً على إيقاف التحقيقات دون تعمق كافٍ. حيث منعت تعديلات سايمينغتون وجلين الدول غير الموقعة على "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" من الاستفادة من المساعدات الخارجية الأمريكية. ومع ذلك، استمرت إسرائيل، التي لم توقع على المعاهدة، في تلقي مساعدات أمريكية وصلت قيمتها إلى ربع تريليون دولار منذ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ وحتى يومنا هذا.

السبب وراء صمت الولايات المتحدة بشأن امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية هو استمرار الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل. إحدى مهام "اللوبي الإسرائيلي" في الولايات المتحدة هي منع الكونغرس الأمريكي من كسر هذا الصمت. وأصبح الحديث عن الترسانة النووية الإسرائيلية موضوعاً حساساً وغير مقبول في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث يُعتبر من المحرمات التي يُتجنب طرحها أو مناقشتها علناً.

تعود جذور هذه السياسة إلى اتفاق سري أُبرم عام 1969 بين الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير. وفقاً لهذا الاتفاق، تعهدت إسرائيل بعدم اختبار أسلحتها النووية أو الإعلان عن امتلاكها أو التهديد باستخدامها. في المقابل، تعهدت الولايات المتحدة بعدم الضغط على إسرائيل للتوقيع على "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

كلما جرت انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة، ترسل إسرائيل وفداً إلى البيت الأبيض للحصول على توقيع الرئيس الجديد على رسالة تضمن استمرار هذه الاتفاقية السرية. لا يهم إن كان الرئيس جمهورياً أو ديمقراطياً، فجميع رؤساء أمريكا منذ عهد نيكسون وقعوا على هذه الرسائل.

لقد أصبحت أسرار إسرائيل النووية مكشوفة لدرجة أن بعض الوزراء الإسرائيليين اقترحوا حتى إلقاء قنبلة نووية على غزة. في المقابل، الولايات المتحدة، التي تغضّ الطرف عن الترسانة الإسرائيلية، فرضت عقوبات على إيران بدعوى محاولتها تطوير أسلحة نووية. هذا التناقض يلقى انتقادات حتى داخل الولايات المتحدة.

في فبراير 2021، نشر كل من هينري سوكولسكي (المدير التنفيذي لمركز سياسات منع انتشار الأسلحة النووية) وفيكتور جيلينسكي (الذي شغل عضوية "لجنة التنظيم النووي الأمريكية" خلال إدارات فورد وكارتر وريغان)، مقالاً في مجلة "فورين بوليسي" بعنوان: "على بايدن إنهاء نفاق الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية"

بالرغم من الجهود التي بذلها رؤساء الولايات المتحدة على مدى عقود لمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، إلا أنهم التزموا بعدم التطرق إلى الترسانة النووية الإسرائيلية، وهو ما رآه بعض الكتّاب تناقضًا وازدواجية في المعايير يجب وضع حد لها.

في هذا الإطار، نشر بيتر بينارت مقالًا في صحيفة "نيويورك تايمز" في أغسطس 2021 بعنوان: "يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بقول الحقيقة حول الأسلحة النووية الإسرائيلية". وتلاه مقال آخر في صحيفة "واشنطن بوست" في فبراير 2024، كتبه كل من ويليام بور، وريتشارد لوليس، وهنري سوكولسكي، بعنوان: "لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ بقول الحقيقة الكاملة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية؟".

ويشير العديد من خبراء السياسة وعلماء الأسلحة النووية الأمريكيين إلى أن هذا التعتيم بشأن أسلحة إسرائيل النووية يضر بسياسة الولايات المتحدة لمنع الانتشار النووي عالميًا، كما يؤكد بيتر بينارت أن هذا التناقض يضعف من مصداقية الولايات المتحدة في دفاعها عن "النظام الدولي القائم على القواعد".