أعلن رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيقتصر على المتعاونين مع طهران، ضمن آلية جديدة تتضمن رسوما للعبور الآمن
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، مساء السبت، أن المرور عبر مضيق هرمز لن يُسمح به إلا للسفن التجارية والأطراف التي تتعاون مع الجمهورية الإسلامية.
وجاء ذلك في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، حيث تحدث عن تفاصيل الآلية التي يعدها البرلمان لتنظيم عمليات الملاحة في الممر المائي الحيوي.
وأوضح عزيزي أن هذه الآلية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة قريبا، تم إعدادها في إطار ضمان السيادة الوطنية الإيرانية وأمن التجارة الدولية.
وبيّن عزيزي أن العبور عبر المضيق سيكون عبر مسار محدد مسبقا، وأنه سيتم فرض رسوم مقابل الخدمات المتخصصة التي ستقدمها طهران ضمن هذه الآلية الجديدة.
وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أن البرلمان يعمل على مشروع قانون ينظم "العبور الآمن" عبر المضيق ويفرض رسوما على السفن العابرة.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في أعقاب فرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية بما فيها موانئ مضيق هرمز، منذ الثالث عشر من أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وردت إيران على ذلك بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق مسبق معها، وسط مخاوف متزايدة من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ الثامن من أبريل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أثارت اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
بدأت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي حربا على إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي، خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بحسب إحصاءات طهران، فيما شنت إيران هجمات مضادة أسفرت عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين.
وسبق أن أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أن بلاده ستطبق "خطة إدارة جديدة" في مضيق هرمز، تأكيدا على سعي طهران لفرض سيطرتها على الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.
