الحكم بالسجن 24 عاما على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بعد أن كان الحكم الابتدائي 34 عاما..
أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، الجمعة، أحكاما بالسجن على عدد من الأشخاص، راوحت بين 3 أعوام و24 عاما في القضية المعروفة بـ"شبكات التسفير إلى بؤر التوتر".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي قوله إن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أصدرت ليلة الجمعة أحكامها ضد المتهمين في قضية "التسفير".
وأفاد المصدر بأن القضية شملت عددا من الشخصيات السياسية والأمنية، منها رئيس الحكومة الأسبق علي العريض والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، ومتحدث تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، وعدد آخر من المتهمين.
وذكر أن المحكمة قضت بالسجن 24 عاما على العريض (محكوم ابتدائيا لمدة 34 عاما)، و22 عاما على فتحي بلدي (ابتدائيا 26 عاما) و22 عاما على العبيدي (ابتدائيا 26 عاما).
كما حكمت بسجن نور الدين قندوز 28 عاما (ابتدائيا 36 عاما) ولطفي الهمامي 24 عاما (ابتدائيا 28 عاما) وهشام السعدي 24 عاما (ابتدائيا 36 عاما) وسامي الشعار 6 أعوام (ابتدائيا 18 عاما) وسيف الدين الرايس 3 أعوام (ابتدائيا 24 عاما).
وبدأت التحقيقات في قضية "التسفير" إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
ووجه القضاء للمتهمين تهما "تتعلق بتكوين وفاق (تنظيم) إرهابي، والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهاب، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه".
إضافة إلى "مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية، والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية".
وفي مايو/ أيار 2025 صدرت الأحكام الابتدائية في القضية، وراوحت بين السجن 18 و36 عاما.
واعتبرت حركة "النهضة" التي ينتمي إليها العريض في بيان سابق، القضية "سياسية" بـ"هدف التشفي بالعريض والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية (لم تسمها) هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي".
لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة أن "منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل أحد بعملها"، مشددة على "أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وبعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، تولى العريض منصب وزير الداخلية حتى مارس/ آذار 2013، ثم رئيس الحكومة حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2014.
