بيان لوزارة الخارجية السورية بعد توقيع الرئيس الأمريكي قرار إلغاء العقوبات بموجب "قانون قيصر"..
رحبت سوريا، الجمعة، بـ"الإزالة النهائية" للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب "قانون قيصر"، ودعت إلى المشاركة في إعادة إعمار البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، رحبت فيه بـ"الإزالة النهائية لقانون قيصر، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية".
وأضافت الوزارة أن الخطوة "تطور مهم يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار".
ومساء الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا.
واعتبرت الخارجية السورية هذه الخطوة "مدخلا لمرحلة إعادة البناء والتنمية وتدعو جميع السوريين، في الداخل والمهجر، إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني".
كما أعربت عن شكرها للولايات المتحدة "والدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقا من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها".
وأكدت الخارجية "تقديرها العالي للشعب السوري في الداخل والخارج، الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية".
وجددت دعوتها للمستثمرين من الدول "الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين، إلى دراسة فرص الاستثمار، والمشاركة في إعادة الإعمار".
الوزارة شددت على التزام سوريا بـ"مسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسخ الاستقرار ويعزّز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي".
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.
والأربعاء، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء "قانون قيصر"، وأحاله للرئيس، من أجل التوقيع عليه ليصبح نافذا.
ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.
وفي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).
