غالانت يصف صفقة الأسرى المرتقبة بـ"الصحيحة" وينتقد معارضيها

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عن تأييده الصفقة المرتقبة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، موجها انتقادات حادة لوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على معارضتهما لها.

تصريحات غالانت، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة، جاءت خلال مشاركته في وقفة نظمتها عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب لدعم الصفقة المتبلورة.

وقال غالانت: "هذه الصفقة هي القرار الصحيح، ومن المهم إبرامها. أؤيد الحكومة الإسرائيلية في المضي قدما لإبرامها".

وأضاف: "آمل أن تتغلب الاعتبارات الوطنية على المصالح السياسية"، مشددا على أن "إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) هو هدف حرب معلن".

وأعرب غالانت عن "الخجل" من موقف بن غفير وسموتريتش الرافض للصفقة، معتبرا أن ما يفعلاه "ليس صهيونيا، وليس يهوديا، وليس إنسانيا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا بن غفير، سموتريتش إلى تقديم استقالتهما معا من الحكومة إذا تم تمرير الصفقة مع "حماس"، التي وصفها بأنها "صفقة استسلام".

فيما أبدى سموتريتش رفضه أيضا لهذه الصفقة، وعدها في تصريحات له الاثنين "كارثة على الأمن القومي لإسرائيل".

ويضغط الوزيران لمواصلة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، بما يشمل اعادة احتلال القطاع وإنشاء مستوطنات فيه.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أقال نتنياهو غالانت من منصبه وعين يسرائيل كاتس بدلا منه.

وبعدها بيوم، قال غالانت في كلمة متلفزة إن من بين أسباب إقالته التزامه بعودة الأسرى من غزة.

وأضاف وقتها: "علينا التحرك بسرعة لإعادتهم ما داموا أحياء، حتى لو كان ذلك يتطلب تنازلات مؤلمة".

ومن 16 شهرا لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة التي خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، قاد غالانت 13 شهرا من تلك الحرب كوزير دفاع.

وجراء ذلك، أصبح غالانت مطلوبا إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".