قالت إن الحادث وقع قبل 3 أيام وتمكنت فرقة طبية من إنقاذ حياته..
أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الخميس، إنقاذ حياة أسير إسرائيلي لديها حاول الانتحار، بعد أن وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شروطا جديدة تعرقل إبرام صفقة تبادل أسرى.
وتقدر تل أبيب وجود 100 أسير إسرائيلي محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أعلنت "حماس" مقتل عشرات منهم بغارات عشوائية إسرائيلية، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني.
وقال متحدث "سرايا القدس" أبو حمزة، عبر منصة تلغرام: "قبل ثلاثة أيام تعاملت إحدى فرقنا الطبية مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس".
وتابع: "نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الأسير، بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية؛ بعد وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة (لم يوضحها) أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه".
وأوضح أن الأسير "كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي ينطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع العدو"، دون إيضاح.
و"نتيجة هذه الحادثة أعطت سرايا القدس قرارا بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى"، حسب أبو حمزة، دون تفاصيل بشأن هوية الأسير وكيفية محاولته الانتحار.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ومنذ تبادل أسرى ضمن وقف إطلاق النار الوحيد أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يلمح نتنياهو من حين إلى آخر إلى تقدم في المفاوضات، ثم يطرح شروطا جديدة ويمعن في الإبادة بحق الفلسطينيين.
وأكدت حركة "حماس" مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.