الداخلية بغزة: إسرائيل تغتال مدير عام الشرطة ومساعده

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة، الخميس، اغتيال إسرائيل مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعده حسام شهوان، بقصف على مدينة خان يونس.

وقالت في بيان: "أقدم الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة فجر الخميس، على اغتيال مدير عام الشرطة بقطاع غزة اللواء محمود صلاح باستهدافه بغارة جوية أثناء تواجده في محافظة خانيونس وبرفقته مساعده اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة".

وأضافت أن الاغتيال حدث بينما كان "صلاح وشهوان يقومان بواجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها بفعل العدوان الإسرائيلي، ما أدى أيضاً لارتقاء عدد من المواطنين جراء الغارة".

وأردفت الوزارة أن "الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين"

وتابعت: "الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية باعتبار جهاز الشرطة جهاز حماية مدنية يقوم بدور إنساني في مساعدة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يعانونه من ظروف مأساوية بسبب استمرار العدوان منذ 15 شهراً".

وقالت الوزارة: "اللواء محمود صلاح، الذي قضى أكثر من 30 عامًا في جهاز الشرطة الفلسطينية وتولى مسؤوليته في غزة منذ 6 سنوات، اشتهر بالمهنية العالية وجهوده الكبيرة في تحقيق الأمن في القطاع".

كما نعت وزارة الداخلية بغزة اللواء حسام شهوان الذي قتل في ذات الغارة، قائلة إنه "كرس حياته المهنية لخدمة المواطنين".

وأضافت أن "دماء اللواءين صلاح وشهوان تمتزج اليوم بدماء مئات الضباط وأبناء الشعب الفلسطيني الذين استُهدفوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 15 شهرًا".

وأكدت الوزارة "التزامها بالاستمرار في أداء واجبها رغم التحديات والتضحيات"، مشددة على أن هذه الجرائم لن تثنيها عن "التصدي لمحاولات الاحتلال نشر الفوضى".

من جانبه اعتبر مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن "اغتيال صلاح وشهوان في منطقة مواصي خان يونس التي تعتبر آمنة يأتي ضمن مخطط واضح يهدف من ورائه الاحتلال الإسرائيلي إلى خلق فراغ إداري وحكومي، ونشر الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة ومحاولة للنيل من صمود شعبنا وزعزعة استقراره".

وأضاف أن ما حصل "يظهر الارتفاع المروع في عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات إلى 736 شهيدا وحجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي تستهدف كل من يُحاول تقديم العون والإغاثة لأبناء شعبنا الفلسطيني المنكوب".

وحمل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وعن التداعيات الكارثية التي تنجم عنها، والتي تعمّق المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتُهدد الأمن والسلم الإقليميين".

وطالب "المجتمع الدَّولي ومؤسساته كافة بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، وبتحقيق العدالة بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق شعبنا الفلسطيني".

وحتى الساعة 8:35 (ت.غ) لم تعلق إسرائيل على ما أوردته وزارة الداخلية بقطاع غزة.

وفجر الخميس، قتل 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق النازحين في مواصي خان يونس المنطقة التي يزعم أنها "لخدمات إنسانية آمنة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.