تظاهر آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تؤدي للإفراج عن المحتجزين.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إنّ آلاف الإسرائيليين، من بينهم عائلات أسرى محتجزين بغزة، تظاهروا في عدد من المناطق بمدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها، للمطالبة بإبرام صفقة فورية تؤدي للإفراج عن المحتجزين.
وفي مؤتمر صحفي عقد خلال مظاهرة قرب مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، قال قريب أحد المحتجزين في غزة: "حكومة ترسل أولادها ليموتوا في أنفاق حماس لا تستحق أن تبقى في السلطة"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وتابع: "كيف نتوصل إلى تهدئة في الشمال بينما أبناؤنا يموتون في الأنفاق؟ هم يحاولون أن ينسوا المختطفين، ويعملون على ذلك على مدار الساعة، يحاولون تغطية فشلهم".
وشهدت مناطق أخرى في أنحاء البلاد، من بينها مفترق كركور ومدينة حيفا (شمال)، مظاهرات شارك بها المئات، تطالب بإبرام صفقة، وفق "يديعوت أحرنوت".
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر لعدة أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بغزة وتبادل الأسرى، فإن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بنود تم الاتفاق عليها خلال بعض مراحل الوساطة، ووضعه شروطا جديدة للقبول بالاتفاق أديا لعرقلة هذه الجهود.
وتشمل شروط نتنياهو "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.