منذ بداية الحرب وسط تزايد المخاوف بشأن المستقبل..
كشف استطلاع إسرائيلي، الخميس، النقاب عن أن نصف شركات التكنولوجيا الفائقة "الهايتك" في إسرائيل أعلنت عن إلغاء استثماراتها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم.
وذكرت شركة "ستارت آب نيشن"، التي تقدم تحليلاً مفصلاً لتأثير الحرب الحالية على صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، أن "نصف الشركات أفادت بإلغاء استثماراتها وتزايد المخاوف بشأن المستقبل"، بحسب استطلاعها.
وقال موقع "واينت" الإسرائيلي بناء على الاستطلاع: "منذ اندلاع الحرب، جمعت الشركات الإسرائيلية 7.8 مليارات دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت عمليات الدمج والاستحواذ 9.6 مليارات دولار، بانخفاض مليار دولار عن العام السابق".
واستدرك: "على الرغم من هذه الانخفاضات، تظهر البيانات أن المستثمرين ما زالوا يثقون في إمكانات الابتكار في إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي".
وأردف: "ومع ذلك، أفادت 49 بالمئة من شركات "الهايتك" أيضا بإلغاء استثماراتها، وأعرب حوالي 70 بالمئة عن مستويات متفاوتة من القلق بشأن قدرتها على رفع رأس المال في العام المقبل".
وأضاف: "تواجه الشركات الواقعة في شمال إسرائيل تحديات خاصة.. وجد مسح منفصل لنحو 60 شركة تكنولوجية شمالية أن 45 بالمئة فقط تعمل بكامل طاقتها، ونقلت نحو 41 بالمئة أنشطتها إلى وسط إسرائيل، و20 بالمئة تعلم بالفعل أنها لن تعود إلى الشمال".
وتابع: "قال 43 بالمئة فقط إنهم لم يتلقوا أي دعم حكومي، في حين يفكر 40 بالمئة في نقل العمليات خارج إسرائيل، إما جزئيا أو كليا".
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن "هذه الأرقام تعكس الضربة الشديدة التي تلقوها مقارنة بالعمليات شبه الطبيعية للشركات في وسط إسرائيل".
وشركة "ستارت آب نينشن"، تأسست لتعزيز الابتكار الإسرائيلي على مستوى العالم، وأنشأت قاعدة معرفية حول صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تضم 7500 شركة ناشئة وشركات عالية التقنية، إلى جانب 500 شركة متعددة الجنسيات تعمل في البلاد.
ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي للمركز آفي حسون: "إن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية تظهر مرونة، لكن لا يمكننا أن نعتبر ذلك أمرا مفروغا منه".
وأضاف: "الافتقار إلى التخطيط الطويل الأجل في السياسة والميزانية أو البنية التحتية للبحث، أو محركات النمو المستقبلية، يخلق حالة من عدم اليقين يمكن أن تضر بالزخم الناجح للقطاع".
وتابع حسون: "يعتمد النمو المستقبلي على الاستقرار الإقليمي والسياسة الحكومية المسؤولة".
