ـ السياحة والعقارات وسوق العمل والطيران أبرز هذه القطاعات المتضررة. ـ مع اندلاع عملية "طوفان الأقصى" ثم الحرب الإسرائيلية على غزة، تراجعت غالبية القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، وسط حالة طوارئ دخلت فيها الحكومة والقطاع الخاص، لتدارك الخسائر.
في وقت استعادت مؤشرات اقتصادية عافيتها في إسرائيل، بعد شهرين من الحرب على قطاع غزة، إلا أن العديد من القطاعات هناك، لم تحقق أي تعافٍ، رغم محاولات حكومية لإنعاشها في ظل الحرب.
ومع اندلاع عملية "طوفان الأقصى" ثم الحرب الإسرائيلية على غزة، تراجعت غالبية القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، وسط حالة طوارئ دخلت فيها الحكومة والقطاع الخاص، لتدارك الخسائر.
وبعد أن تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار لأدنى مستوى له، عند 4.08 شيكل / دولار، في الأسبوع الثالث للحرب، عاد وصعد لمستويات عشية الحرب مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند 3.84 شيكل.
بينما تحسنت أسعار الصرف لمستويات أفضل من عشية الحرب إلى متوسط 3.72 شيكل / دولار بنهاية تعاملات الشهر الماضي، مدفوعا بتدخل بنك إسرائيل في أسواق الصرف.
أما بورصة تل أبيب، فقد قلص مؤشرها الرئيس (TASE35) أكبر خسائره المسجلة بنهاية تعاملات 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والبالغة 1606 نقاط، بتراجع 12 بالمئة عن مستويات ما قبل الحرب، إلى 1807 نقاط أو 1.2 بالمئة في نهاية جلسة أمس الثلاثاء.
** السياحة
وتراجعت حركة السياحة بإسرائيل في أكتوبر الماضي، بنسبة 76 بالمئة على أساس سنوي، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.
وحسب تقرير شهري لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل اليوم السابع من ذات الشهر (قبل اندلاع عملية الحرب).
وكانت السياحة الأجنبية لإسرائيل تجاوزت 370 ألفا في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يظهر حجم الضرر الذي تعرض له ذلك القطاع بسبب عملية "طوفان الأقصى".
وبينما لم تظهر بيانات السياحة لشهر نوفمبر الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجعها بحدة عن مستويات أكتوبر 2023.** السفر والطيران
وأظهر تقرير لموقع "Secret Flights" المتتبع لرحلات الطيران، الشهر الماضي، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب، بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ اندلاع الحرب.
وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا حتى 10 نوفمبر الماضي، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة معتادة خلال فترة ما قبل الحرب.
وفي 29 نوفمبر الماضي، بدأت إسرائيل، محاولات إقناع شركات الطيران الدولية بمعاودة رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد أن أوقف الكثير منها رحلاته منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أجرى مدير الشركة الوطنية للخطوط الجوية أودي بار عوز، محادثات مع أكثر من 120 ممثلاً عن شركات طيران أجنبية، لدفعها على العودة إلى القيام برحلات جوية من وإلى إسرائيل".
ولفتت الهيئة إلى أن "معدل حركة الطائرات في مطار بن غوريون، بلغ 200 رحلة بين إقلاع وهبوط حتى 29 نوفمبر، بما في ذلك الرحلات الدولية والمحلية والخاصة ورحلات الشحن".
ومنذ بدء الحرب، واصلت 6 شركات أجنبية عملها المستمر ورحلاتها المنتظمة من وإلى إسرائيل؛ وهي: طيران "الاتحاد" و"فلاي دبي" و"هينان" و"أزيموت"، بالإضافة إلى شركات الطيران الإسرائيلية.
** سوق العمل
وفقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ شنها حربا على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.
ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.
وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات المحدودة في الشمال مع لبنان.
كذلك، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي.
وبالمجمل فإن قرابة 760 ألفا من القوة العاملة أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة.
والأسباب الثلاثة - بحسب وزارة العمل الإسرائيلية - هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.
إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 - 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأم، هربا من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
** صناعة العقارات
ويعمل في صناعة العقارات داخل إسرائيل، أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني -من أصل 178 ألف عامل فلسطيني- جميعهم لم يعودوا لأعمالهم منذ اندلاع الحرب.
بينما عادت العمالة الفلسطينية جزئيا في قطاعات، مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، وسط شح وفرة هذا النوع من السلع للأسواق الإسرائيلية.
وتراجع قطاع العقارات في بورصة إسرائيل، بأكثر من 8 بالمئة حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب على غزة.
