فلسطين تدعو إلى محاسبة من يشارك بتوسيع المستوطنات أو يوفر غطاء لها

طالبت فلسطين، الجمعة، بمحاسبة من يشارك بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، أو يوفر غطاء لها، في أعقاب إقرار حكومتها المصغرة خطة لإقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مصادقة المجلس الوزاري المصغر للاحتلال للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل "انتهاكا مضاعفا" للقانون الدولي و"خرقا فاضحا" لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف في بيان وصل الأناضول، أن الخطوة تمثل "توسعا ممنهجا لبنية استعمارية" تعمل على فرض وقائع قسرية على الأرض عبر "سلطة استعمار أمر واقع"، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي.

وأوضح أن القرار يكرّس "سياسة الضمّ الزاحف" التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى "الجريمة المركبة".

فتوح أكد أن القرارات "باطلة ومنعدمة الأثر"، وطالب الأمم المتحدة والدول الأطراف باتفاقيات جنيف والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات ملزمة لوقف هذا التصعيد، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف".

كما طالب بـ"محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري".

وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي، مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ومساء الخميس، صادق "الكابينيت"، على خطة قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به القناة العبرية 14.

ووصفت القناة الخطوة بأنها "ثورة يقودها سموتريتش وزلزال في عالم الاستيطان"، مشيرة إلى أنه من المقرر البدء بـ"عملية تخطيط مسرّعة" لتنفيذ القرار وفق توجيهات المستوى السياسي.

وتشير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليًا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفًا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدًا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.