مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان أوضاع غزة والاتفاق الأمريكي الإيراني

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الألماني والإيطالي ومسؤولين أوروبيين، الاثنين، آفاق التعاون الثنائي والاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب والأوضاع في قطاع غزة.

وأجرى عبد العاطي لقاءات منفصلة مع الوزيرين يوهان فاديفول وأنطونيو تاياني، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، في لوكسمبورغ، وفق بيانات الخارجية المصرية.

كما التقى وزير الخارجية المصري رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في بروكسل، حيث تناولت المباحثات قضايا ثنائية وإقليمية.

اللقاءات الأوروبية

التقى عبد العاطي نظيره الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ قبيل انضمامهما إلى اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد "أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وألمانيا".

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير المصري لقاء مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، جرى خلاله التأكيد على "عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

الاتفاق الأمريكي الإيراني

رحب عبد العاطي بالاتفاق المعلن بين واشنطن وطهران لوقف الحرب، معربا عن تطلعه إلى دور ألماني أكثر فاعلية بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وتأتي اللقاءات بعد ساعات من إعلان الوسيط الباكستاني التوصل إلى اتفاق بين الجانبين لوقف الحرب التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، على أن يُوقَّع الجمعة في جنيف السويسرية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق، فيما اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم الجمعة.

الملفات الإقليمية والشراكة

وبحث عبد العاطي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا سبل تعزيز التعاون، مشيدا بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، وأكد أهمية تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة.

وخلال لقائه برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في بروكسل، استعرض الوزير المصري موقف بلاده من قضايا إقليمية، "في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والسودان وسوريا ولبنان"، محذرا من تداعيات هذه الأزمات على أمن المنطقة.

ومن المقرر أن يتولى عبد العاطي، الاثنين، الرئاسة المشتركة للاجتماع الـ11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي صرف الشريحة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للاقتصاد المصري، ضمن إجمالي 4 مليارات يورو متوقع صرفها بحلول 2027.