قطر: أي اتفاق بشأن مضيق هرمز يجب أن يكون بضمانات دولية

أكدت قطر، الثلاثاء، أن أي اتفاق بشأن مضيق هرمز الذي تغلقه إيران يجب أن يكون "بضمانات دولية"، ورفضت استخدام المضيق كـ"ورقة ضغط في أي نزاع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ترفض استخدام المضيق كـ"ورقة ضغط في أي نزاع"، محذرا من تداعيات تعطيله على أمن الطاقة والغذاء عالمياً.

واعتبر استمرار إغلاق المضيق "عبثا بالقانون الدولي وبأمن الطاقة والغذاء"، مؤكدا أنه لن يؤدي لحل.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

جاء ذلك في إطار ردها على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر عليها منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، الذي أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وشدد الأنصاري على أن أي محاولة لفرض رسوم "يجب ألا تتم إلا في إطار توافق إقليمي، وليس حقا لأحد فرضه بشكل منفرد".

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي الإيرانية على مشروع قانون في البرلمان يقضي بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.

وأضاف المتحدث أن قطر قلقة من التصعيد المحتمل بالمنطقة، مشيرا إلى حراك دولي مكثف للتعامل مع الأزمة، بالتزامن مع مهلة أمريكية لطهران تنتهي خلال ساعات.

​​​​​​​والأحد، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور مقتضب على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، إيران للوصول إلى اتفاق حتى الثلاثاء.

وأكد الأنصاري أن موقف بلاده من الوساطة هو "عدم الانخراط والاكتفاء بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني ودعم أي جهود لخفض التصعيد"، مشددا على أن الحل يبدأ بوقفه.

وعن التأثيرات التجارية المحتملة جراء التصعيد الحالي، أكد متحدث الخارجية القطرية، أن بلاده جاهزة لكل السيناريوهات.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.