خرجت المظاهرات في عدة مناطق، بمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة (جنوب)، وحمص وحماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب وإدلب (شمال)، ومحافظات أخرى..
تظاهر آلاف السوريين في مناطق مختلفة في البلاد، رفضا لإقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
ووفق مراسل الأناضول ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل، خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مناطق بسوريا، يومي الثلاثاء والأربعاء، ورددوا هتافات منددة بالقرار الإسرائيلي، وأخرى داعمة للأسرى الفلسطينيين وقطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية شنتها تل أبيب لمدة عامين، بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخرجت تلك المظاهرات في عدة مناطق، بمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة (جنوب)، وحمص وحماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب وإدلب (شمال)، ومحافظات أخرى.
ورفع المشاركون أعلام سوريا وفلسطين، ولافتات تطالب بإلغاء القانون، وأكدوا استمرارهم في التظاهر، وجابوا عدة أحياء راجلين وفي السيارات والدراجات النارية، وسط زخم شعبي متصاعد.
كما رددوا هتافات داعمة لقطاع غزة ومنددة بالسياسات الإسرائيلية، من قبيل: "غزة غزة، غزة شعار، ليل ونهار، قصف ودمار"، و"واحد واحد واحد، إحنا وغزة واحد"، و"أسقطنا حكم البراميل (نظام بشار الأسد)، وجاية دورك يا إسرائيل".
كما شاركت في المظاهرات مخيمات فلسطينية في سوريا، بينها مخيم اليرموك في دمشق، والنيرب في حلب، والرمل في اللاذقية، رغم تساقط الأمطار وبرودة الطقس.
وفي درعا والقنيطرة، توجه متظاهرون إلى حدود الجولان السوري المحتل، في محاولة لإيصال صوت غضبهم، ما دفع قوات إسرائيلية لإطلاق قنابل مضيئة لتفريقهم، وسط غضب شعبي كبير، وفق شهود عيان.
وتعقيبا على ذلك، قال أبو عبيدة، متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان: "من قلب غزة العزة، ومن بيت المقدس وأكنافه، نوجه التحية إلى شعب سوريا الأبي وجماهيره التي خرجت تهتف للأسرى".
وأضاف: "وصلنا صوتكم، ونحن نفخر بكم، وآمالنا معقودة بعد الله عليكم وعلى كل الأحرار، ونثق بأن جماهير أمتنا ستلتحم يوما وتشق طريقها لتحرير المسرى (المسجد الأقصى) والأسرى".
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي.
وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
وقوبل القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل لارتكابها جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
