بحسب بيان مشترك لوزارة الاقتصاد ونقابة المواد الغذائية
قالت وزارة الاقتصاد ونقابة تجارة المواد الغذائية في فلسطين، الخميس، إن مخزون السلع الأساسية في السوق المحلي يكفي بين 3 ـ 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.
وذكرتا في بيان مشترك وصل الأناضول، أن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وأكدتا أنه لن يطرأ أي ارتفاع على أسعارها حاليا.
وأشار البيان إلى صدور تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات الفلسطينيين "حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال تعطل سلاسل التوريد العالمية".
وأضاف أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع أولًا، والحفاظ على أسعار عادلة ومنطقية، إلى جانب إحكام إدارة المخزون بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، وتكثيف جهود الرقابة على الأسواق.
وبحسب البيان، شددت الوزارة على أن المرحلة الراهنة، مع تداعيات الحرب والإجراءات الإسرائيلية، فاقمت الأوضاع الاقتصادية التي تعاني أصلا من حالة انكماش، ما يستدعي تضافر الجهود الوطنية لمواجهة أي تداعيات محتملة.
يأتي ذلك في سياق تداعيات الحرب الدائرة بالمنطقة، وما رافقها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة عالميا، ومخاوف من ارتفاع المواد التموينية.
ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.
