الرجوب ينتقد قرار "الفيفا" بشأن إسرائيل ويطالب بعقوبات أشد

صعّد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الثلاثاء، انتقاداته لقرار العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق الاتحاد الإسرائيلي، معتبرا أنه "لا يرتقي إلى حجم الانتهاكات"، ولا ينسجم مع القوانين والأنظمة المعتمدة.

وقال الرجوب في مؤتمر صحفي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، إن "الإجراءات التي اتخذتها اللجان المختصة داخل الفيفا جاءت دون الحد الأدنى، مقارنة بحجم الجرائم والانتهاكات.

وشدد على أن المنظمة الدولية أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بلوائحها، مشددا على أن أي تحقيق نزيه سيُظهر حجم التمييز والانتهاكات.

وأكد أن ما يجري "يتجاوز في بعض جوانبه ما كان قائمًا في جنوب أفريقيا سابقًا".

وأشار إلى أن أحد أبرز الملفات المطروحة يتعلق بالأندية الإسرائيلية التي تنشط في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية ولوائح الفيفا، التي تمنع إقامة أنشطة رياضية على أراضٍ خارج السيادة القانونية للاتحادات.

وأوضح الرجوب أن هناك توصيات وآراء قانونية، بما في ذلك مراسلات مرتبطة بـالأمم المتحدة، أكدت أن وجود هذه الأندية يشكل تعديًا على صلاحيات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ويستوجب اتخاذ إجراءات بحق الاتحاد الإسرائيلي.

وأكد أن "الكرة الآن في ملعب الفيفا"، داعيًا مجلسها إلى اتخاذ قرار واضح بدل الاكتفاء بالتوصيات، متسائلًا عن "أسباب التردد في حسم هذا الملف، رغم وضوحه من الناحية القانونية".

وطالب الرجوب، بضرورة التزام الفيفا بمبادئها دون "ازدواجية معايير"، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الواقع "يقوض مصداقية المؤسسة الدولية، ويطرح تساؤلات حول خضوعها لضغوط سياسية".

كما جدد دعوته إلى طرد الاتحاد الإسرائيلي من الفيفا، استنادًا إلى "انتهاكات تتعلق بالتمييز العنصري، وممارسة أنشطة في المستوطنات، إضافة تواطؤ من بعض الجهات الرياضية مع الواقع القائم".

وشدد على أن الاتحاد الفلسطيني سيواصل تحركاته القانونية داخل أروقة الفيفا، وكذلك عبر محكمة التحكيم الرياضية، مؤكدًا أن هذه المعركة "قانونية ومفتوحة"، ولن يتم التراجع عنها.

وختم الرجوب بالتأكيد على أن الهدف هو ضمان حق الرياضة الفلسطينية في العمل بحرية ووفق القوانين الدولية، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية.

والخميس، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فرض عدة عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، عقب الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني خلال الدورة الـ74 من كونغرس الفيفا.

وأوضح في بيان، أن لجنته التأديبية خلصت إلى أن الاتحاد الإسرائيلي ارتكب عدة انتهاكات لالتزاماته كعضو، بعد التحقيق في مخالفات تتعلق بالتمييز والسلوك العدواني.

وشملت العقوبات: فرض غرامة مالية قدرها 190 ألف دولار، وتوجيه تحذير رسمي بسبب انتهاك المادتين 13 (السلوك العدواني) و15 (التمييز والعنصرية) من القانون التأديبي.

كما أُلزم الاتحاد الإسرائيلي بتنفيذ إجراءات وقائية، من بينها: رفع لافتة تحمل شعار "كرة القدم توحد العالم.. لا للتمييز" في ثلاث مباريات دولية مقبلة، تخصيص ثلث قيمة الغرامة خلال 60 يوما لتنفيذ خطة شاملة لمكافحة التمييز ومنع تكراره.

وجاء القرار بعد إخفاق الاتحاد الإسرائيلي في اتخاذ إجراءات كافية للحد من السلوك العنصري المتكرر من جماهير بعض الأندية، لا سيما "بيتار القدس"، التي عُرفت بهتافات وشعارات عنصرية، بينها "نقي إلى الأبد"، إضافة إلى توجيه عبارات مسيئة للاعبين العرب.

كما أشار الفيفا إلى أن الاتحاد الإسرائيلي لم يتعامل بالشكل الكافي مع تصريحات تحريضية صدرت عن مسؤولين وأندية تابعة له، ما عزز من فرض هذه العقوبات.​​​​​​​